متاسفانه جامعه شاهد دریافت حق الوکاله های کلان فارغ از حقانیت برای تضعیف طرف دیگر دعاوی است.

به گزارش خبرگزاری   مهر :

وزیر دادگستری گفت: حق الوکاله های زیاد و بی اعتمادی مردم به وکلا امروز به عنوان چالشی اجتماعی و قضایی محسوب می شود که راه برون رفت آن اعتماد سازی وکلای صدیق، عادل و پایبند به سوگند وکالت است.

بختیاری با بیان اینکه قیمت وکالت و فرهنگ استفاده از وکیل قبل از ورود به محاکم قضایی یکی از چالش های جامعه امروزی محسوب می شود اظهار داشت: عملکرد وکلا در فرهنگ استفاده از وکیل یکی از شاخصه های اصلی رفع این چالش به شمار می رود.

وی گفت: وکیل در صورتی که صادقانه بر اساس سوگندش مدافع حق از دست رفته موکل خود باشد مورد اعتماد جامعه قرارگرفته و ابزاری برای نهادینه شدن فرهنگ وکالت است در حالی که متاسفانه جامعه شاهد دریافت حق الوکاله های کلان فارغ از حقانیت برای تضعیف طرف دیگر دعاوی است.

 در این  رابطه بهمن کشاورز  در جوابیه ای که سایتهای مختف نقل کردند آورده است:

جناب بختیاری، وزیر محترم دادگستری، در خصوص حق الوکاله ها گفته اند:" حق الوکاله های زیاد و بی اعتمادی مردم به وکلا امروز به عنوان چالشی اجتماعی و قضایی محسوب می شود که راه برون رفت آن اعتماد سازی وکلای صدیق، عادل و پایبند به سوگند وکالت است."

او با بیان اینکه قیمت وکالت و فرهنگ استفاده از وکیل قبل از ورود به محاکم قضایی یکی از چالش های جامعه امروزی محسوب می شود اظهار می دارد:" عملکرد وکلا در فرهنگ استفاده از وکیل یکی از شاخصه های اصلی رفع این چالش به شمار می رود."

وزیر دادگستری می افزاید:" وکیل در صورتی که صادقانه بر اساس سوگندش مدافع حق از دست رفته موکل خود باشد مورد اعتماد جامعه قرارگرفته و ابزاری برای نهادینه شدن فرهنگ وکالت است در حالی که متاسفانه جامعه شاهد دریافت حق الوکاله های کلان فارغ از حقانیت برای تضعیف طرف دیگر دعاوی است."

در این خصوص باید عرض کنم:

1- وکالت دادگستری شغلی است آزاد و شرایط عقد وکالت تابع اراده طرفین است. حق الوکاله یکی از اجزای قابل بحث در عقد وکالت می باشد که همانند سایر اجزای این عقد از اراده و توافق طرفین تبعیت می کند.

به همین لحاظ قانون گذار در ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا مقرر کرده است قرارداد حق الوکاله بین طرفین لازم الاتباع می باشد.

در مواردی که بین طرفین قراردادی وجود نداشته باشد و احیانا در مورد حق الوکاله بین ایشان اختلافی حاصل شود به تعرفه مصوب رئیس قوه قضاییه مراجعه خواهد شد.

تعرفه موجود فعلی در سال 1385 به تصویب ریاست وقت قوه قضاییه رسیده بین کانون های وکلا و این قوه از زمان تصویب تاکنون محل اختلاف بوده، زیرا آیین نامه های مربوط به لایحه استقلال، طبق ماده 22 قانون اخیر باید به وسیله کانون وکلا تنظیم و از جانب رئیس قوه تصویب شود. متنی که فعلا عنوان تعرفه حق الوکاله را دارد. متنی نیست که از جانب کانون وکلا تنظیم و جهت ملاحظه و تصویب ریاست محترم قوه ارسال شده بود.

آن چه محل اختلاف است این است که کانون وکلا بر این عقیده اند اگر ریاست قوه نسبت به متن ارسالی انتقاد و ملاحظه ای داشته باشد می تواند متن را بدون تصویب اعاده کند و موارد را نیز تذکر دهد تا کانون وکلا نسبت به اصلاح موارد و اعمال نظریات رئیس قوه اقدام و سپس آیین نامه اصلاح شده را برای تصویب رئیس قوه ارسال کند.

اما در قوه قضاییه نظری وجود داشته مبنی بر این که علی رغم صراحت ماده 22 لایحه استقلال رئیس قوه این حق را دارد که راسا در متن ارسالی دخل و تصرف نماید.

صرف نظر از این مشکل که هنوز باقی است و البته کانون های وکلا به لحاظ احترام به ضوابط و قوانین با این که نسبت به متن موجود این ایراد جدی را وارد می دانند، اما در موارد ساکت بودن قرارداد وکالت در خصوص حق الوکاله آن را اجرا می کنند.

اما باز هم تصریح می کنم در صورت وجود قرارداد مشخص حق الوکاله موجبی برای مراجعه به این تعرفه وجود ندارد.

2- در مورد گفته وزیر محترم دادگستری که در خصوص حسن نیت و تمایل ایشان به قانون گرایی و رعایت ضوابط تردید ندارم، عرض می کنم: این تعریف که " دریافت حق الوکاله های کلان فارغ از حقانیت برای تضعیف طرف دیگر دعاوی است." قدری عجیب به نظر می رسد، زیرا دادگاه است که راجع به سرنوشت دعوا تصمیم می گیرد. حال چگونه ممکن است طرفی که حق با او نیست بتواند با دادن حق الوکاله گزاف و کلان موجبات تضعیف طرف دعوا را ( که لاجرم حق با اوست ) فراهم کند و از قاضی دادگاه به نفع خود رای بگیرد؟

به نظر می رسد، در این خصوص توضیح بیشتری لازم است تا سپس بتوان وارد بحث در جزئیات شد.

اما مقوله حق الوکاله بالا با مقوله عدم اعتماد مردم ارتباطی ندارد. اگر عدم اعتمادی است به دلایل خاص نسبت به بعضی از وکلا می باشد که دقیقا همین عدم اعتماد نسبت به برخی دادگاه ها و پاره ای از واحد های قوه قضاییه وجود دارد و این مسائلی است که باید آسیب شناسی شود. این جانب با قریب به چهل سال سابقه وکالت حرفه ای می توانم با اطمینان بگویم احتمالا اگر قرار باشد به میزان عدم اعتماد مردم به امور و مشاغل و سازمان های قضایی و مربوط به قضا نمره و امتیاز بدهیم، وکلا نمره اول را نخواهند آورد و این امری است که البته ممکن است با یک آمارگیری دقیق و گمانه زنی قابل بررسی باشد.

اما در مورد این که اعتماد سازی و تعدیل حق الوکاله ها ممکن است در فرهنگ سازی و ایجاد فرهنگ استفاده از وکیل موثر باشد تردیدی نیست.

اما گفتنی است، از آن جا که حق الوکاله به ویژه در دعوایی مدنی ( حقوقی - که در آنها مسائل مالی مطرح است - تابعی است از خواسته دعوا یا به عبارت دیگر پول یا مالی که دعوا بر سر آن است ) بسیار طبیعی است کسانی که دعوایی بزرگ دارند حق الوکاله های سنگین بپردازند. در کجای قانون نوشته شده و یا در کدام ضابطه اخلاقی آمده که وکیل دادگستری باید برای اصحاب زر و زور بیگاری و کار مجانی بکند؟!

البته کسانی که دعوایی دارند و قادر به پرداخت حق الوکاله نیستند با مراجعه به ادارات معاضدت قضایی کانون های وکلا می توانند از خدمات وکلای معاضدتی که عملا مجانی است برخوردار شدند و در عین حال چون وکلای مختلف با توجه به عوامل مختلف موثر در قضیه حق الوکاله های متفاوت دارند، افرادی هم که به طور نسبی قادر به پرداخت هستند می توانند وکیل مطلوب خود را از نظر مالی پیدا کنند.

اما مسئله اعتماد سازی که بسیار هم مهم است حرکت و روندی است که باید نسبی به کل امر قضا اعم از وکالت و شقوق مختلف قضاوت و خلاصه کل تشکیلات قوه قضاییه و کل وکلا به صورت فراگیر و جامع الاطراف تحقق یابد.

در این راستا کانون های وکلا از طریق اقدامات سختگیرانه دادسرا ها و دادگاه های خود و سازمان های نظارتی خویش به اقدام مشغول اند و نتیجه این اقدامات نیز محسوس است در خصوص این که در قوه قضاییه از این نظر چه شده و چه می شود این جانب اطلاع دقیق ندارم و باید مسئولان و مقامات  قوه قضاییه در این خصوص اظهار نظر کنند و البته قضاوت مردم بهترین معیار و میزان می باشد.