به نقل از ایسنا
بررسی مواد 59 گانه لایحه حمایت خانواده در جلسه علنی روز یکشنبه 31 مرداد مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که تا پنجمین روز بررسی آن در مجلس و تعیین تکلیف مواد 22، 23 و 24، این لایحه بیشترین تذکرات، اخطارها، مخالفتها و موافقتهای جنجالی را در پی داشت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بررسی و تصویب مواد لایحه حمایت خانواده در فصول مربوط به «دادگاه خانواده» و «مراکز مشاوره خانوادگی» در مجلس و حتی افکار عمومی چندان بحث برانگیز نبود، چه اینکه نقطه حساس این لایحه موادی در فصل«ازدواج» بود، همانطور که سه ماده از این فصل طی سالهای گذشته و از زمان تقدیم این لایحه به مجلس هفتم، واکنشهای اعتراض آمیزی را به دنبال داشته است.
مصوبه روز اول بررسی لایحه حمایت خانواده در مجلس
- دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل میگردد
- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقهی خدمت قضایی باشند
در روز اول بررسی لایحه حمایت خانواده در مجلس، نمایندگان در مصوبهای قوهی قضاییه را موظف کردند به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در کلیهی حوزههای قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبهی دادگاه خانواده تشکیل دهد و تشکیل این دادگاهها در حوزههای قضایی بخش به تناسب امکانات و تشخیص رییس قوهی قضاییه موکول شد.
بر اساس تبصره یک این ماده، از زمان اجرای این قانون در حوزهی قضایی شهرستانهایی که در آنها دادگاه خانواده تشکیل نشده است، تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.
در تبصره 2 نیز نمایندگان تصویب کردند که در حوزهی قضایی، بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیهی امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزهی قضایی رسیدگی میشود.
همچنین در ماده 2 نیز نمایندگان تصویب کردند دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علیالبدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد که بر این اساس، قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، کتبا و مستدلا در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کنندهی رای همچنین باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، مستدلا نظر وی را رد کند.
بر اساس تبصره این ماده نیز قوهی قضاییه موظف شد حداکثر ظرف پنج سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای کلیهی دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت میتوان از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد، استفاده کرد.
در ماده 3 لایحه حمایت خانواده نیز مصوب شد که قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقهی خدمت قضایی باشند.
مصوبه روز دوم بررسی لایحه حمایت خانواده در مجلس
- شخصی که به ضرورت نگهداری طفل را بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل را خواهد داشت
- قوه قضاییه موظف به ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده شد
- برگزاری غیرعلنی دادگاههای خانواده خلاف قانون اساسی شناخته شد
در جلسه دوم رسیدگی به جزییات لایحه حمایت خانواده در جلسه علنی سهشنبه دوم شهریورماه مواد دیگری از این لایحه به تصویب مجلس رسید.
به موجب یکی از مصوبات نمایندگان در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه میتواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینهها معاف و پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
همچنین در صورت اقتضای ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راسا و یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین میکند.
با تصویب نمایندگان مقرر شد مادر یا هر شخصی که نگهداری طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارا باشد.
به موجب این مصوبه، دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند.
بر این اساس، این دستور بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی نیز قابل اجراست.
همچنین چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده کان لم یکن محسوب و از آن رفع اثر میشود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده مجددا دستور موقت صادر کند.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود.
به موجب این مصوبه هرگاه خواهان، خوانده را مجهولالمکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند و دادگاه به طرق مقتضی در این خصوص تحقیق و اتخاذ تصمیم میکند.
براساس مصوبه دیگر مجلس، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است اما چنانچه طرفین دعوا طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند دادگاه میتواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده، مقرر کردند که دادگاه میتواند جهت فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.
به موجب این مصوبه در دعاوی مالی موضوعه این قانون محکومله پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن میتواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده، تامین محکومبه را درخواست کند.
به موجب مصوبهی دیگر مجلس شورای اسلامی در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند، مگر در موردی که خواسته مطالبهی مهریهی غیرمنقول باشد.
نمایندگان همچنین مقرر کردند هر گاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزههای قضایی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی را دارد.
همچنین چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی زوجه را دارد به کلیهی دعاوی رسیدگی میکند.
به موجب مصوبهی دیگر مجلس هر گاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است.
همچنین اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.
بر این اساس هر گاه هیچیک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامت دعوا در محل دیگر توافق کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده برگزاری غیرعلنی دادگاههای خانواده را خلاف قانون اساسی دانسته و یکی از مواد این لایحه که به این امر حکم میکرد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی(قضایی و حقوقی) ارجاع دادند.
به گزارش ایسنا، به موجب این ماده از لایحه حمایت خانواده رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی جز در صورت توافق اصحاب دعوا غیرعلنی است.
رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار محمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر مستند به اصل 165 قانون اساسی درخصوص برگزاری علنی همه دادگاهها - به جز دادگاههایی که منافی عفت عمومی است - این اخطار را به رای گذاشت که با تصویب مجلس، این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده، همچنین قوه قضاییه را موظف کردند تا به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه، در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاهها میتوانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
همچنین مجلس مقرر کرد که اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشتههای مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند.
بر این اساس، تعداد اعضا، نحوهی انتخاب، گزینش، آموزش و نحوهی رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاورهی خانواده، شیوهی انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفهی خدمات مشاورهای و نحوهی پرداخت به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه به وسیلهی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوهی قضاییه میرسد.
مصوبه روز سوم بررسی لایحه حمایت خانواده در مجلس
- نمایندگان با الزام به ثبت ازدواج موقت مخالفت کردند
سومین جلسه بررسی جزییات لایحه حمایت از خانواده روز چهارشنبه سوم شهریور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در حالی پایان یافت که نمایندگان ضمن بررسی و تصویب ماده 21 این لایحه، بررسی ماده 22 را که ناظر بر لزوم ثبت نکاح موقت -در صورت بارداری زوجه- است را نیمهتمام گذاشتند.
نمایندگان مجلس در فصل «مراکز مشاوره خانوادگی» این لایحه مقرر کردند که در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
براساس مصوبه دیگر نمایندگان مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهای به زوجین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش میکنند.
همچنین مقرر شد مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازشنامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را کتبا و مستدلا به دادگاه اعلام کنند.
با تصویب نمایندگان همچنین دادگاه با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به صدور رای مبادرت میکند، مگر آنکه این نظریه را خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص دهد.
به گزارش ایسنا، با پایان یافتن بررسی و تصویب فصل مربوط به «مراکز مشاوره خانوادگی»، مجلس وارد بررسی فصل ازدواج لایحه حمایت خانواده شد که تذکرات و اخطارات مکرر نمایندگان را در پی داشت.
نمایندگان به ماده 21 در فصل ازدواج رای دادند که بر اساس آن، ثبت نکاح دائم فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و یا طلاق الزامی است. علاوه بر این، نمایندگان با الزامی شدن ثبت نکاح موقت مخالفت کردند.
پیش از تصویب ماده 21، محمدجواد ابطحی پیشنهاد لزوم ثبت ازدواج موقت را ارائه کرد.
خباز نماینده کاشمر در مخالفت با این پیشنهاد ثبت ازدواج موقت را آغاز درگیریها و اغتشاشات خانوادگی عنوان کرد که آثار نامطلوبی برای جامعه دارد.
اما زهره الهیان در موافقت با این پیشنهاد تاکید کرد که منظور این پیشنهاد، رسمیت بخشیدن به ازدواج موقت نیست، بلکه نظاممند کردن آن در رابطه با حقوق زنان است. همچنین در صورت عدم ثبت ازدواج موقت و باردار شدن زوجه، اگر مرد سلب مسوولیت و انکار کند زوجه باید تا زمان تولد صبر کند و بعد نسب نوزاد را ثابت کند.
در این میان مرادی نماینده ممسنی در اخطار اصل 10 قانون اساسی پیشنهاد محمدجواد ابطحی مبنی بر الزامی کردن ثبت ازدواج موقت را مخالف اصل 10 قانون اساسی مبنی بر تحکیم بنیان خانواده در نکاح دائم عنوان کرد و این پیشنهاد را تشویقی برای ازدواج موقت و موجب تزلزل بنیان خانواده خواند.
پیشنهاد محمدجواد ابطحی پس از سخنان مخالف و موافق و تذکرات و اخطارهای نمایندگان به رای گذاشته شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و اصل ماده 21 به تصویب مجلس رسید.
براساس این گزارش، فاطمه رهبر نمایندهی مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طی اخطاری بر اساس اصل 21 قانون اساسی بر لزوم ثبت ازدواج موقت پیش از باردار شدن زوجه تاکید کرد و خواستار مراعا ماندن این ماده شد تا با بررسی کارشناسانه مشکلی برای زنان جامعه به وجود نیاید.
شهابالدین صدر، رییس سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در تذکری با اشاره سخنان فاطمه رهبر، گفت که هماکنون تشخیص رابطهی نسبی با روش دی. ان. ای حتی در زمانی که جنین در داخل رحم مادر است انجام میگیرد و این کار شدنی است که در صورت لزوم توسط پزشکی قانونی انجام میگیرد.
حسن ونایی نماینده ملایر در اخطار اصل 10 قانون اساسی، مواد 22 و 23 لایحه حمایت خانواده را مغایر این اصل قانون اساسی در رابطه با پاسداری از حریم خانواده عنوان کرد.
جمشید انصاری نیز، اقدام کمیسیون قضایی،را مصداق گندم نمایی و جوفروشی خواند و در تذکری مستند به ماده 17 آییننامه داخلی مجلس با اشاره به تصویب کلیات این لایحه در 19 شهریور 87 گفت که مجلس با این فرض به کلیات لایحه رای داده بود که ماده 23 در خصوص تعدد زوجات و ماده 24 درباره مالیات بر مهریه حذف میشود؛ اما همکاران کمیسیون قضایی مجددا این دو ماده را در لایحه آوردند.
سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه نیز در اخطار اصول 10، 19 و 20 قانون اساسی با تاکید بر لزوم حذف مواد 23 و 24 این لایحه گفت: در کجای موازین اسلامی عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن یا سوءرفتار زن دلیلی بر ازدواج مجدد مرد آورده شده است؟
در عین حال، مصطفی کواکبیان، نماینده مردم سمنان نیز با ارائه پیشنهاد حذف مادهی 22 این لایحه مبنی بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه، گفت: خوب است که در کمیسیون جوانب این قضیه کاملا بررسی شود چراکه مادهی 22 لایحهی حمایت خانواده باعث فروپاشی خانوادههاست و کاهش ازدواج دائم را در بر دارد.
رییس مجلس هم در واکنش به این پیشنهاد، مادهی 22 را پر اهمیت قلمداد کرد و پیشنهاد داد که در مخالفت و موافقت مادهی 22 لایحهی حمایت خانواده تعداد مخالفین و موافقین برای صحبت کردن به دو مخالف و دو موافق افزایش یابد که نمایندگان نیز با این امر موافقت کردند.
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در مخالفت با پیشنهاد حذف مادهی 22 لایحهی حمایت از خانواده با بیان اینکه اگر ازدواج موقت در جامعه وجود داشته باشد فحشا و زنا رایج نمیشود، گفت که اتفاقا این ماده محدودیت ایجاد کرده، به این معنا که اگر ازدواج موقت منجر به باردار شدن زوجه شد زوجین باید ازدواج را ثبت کنند تا حقوق طفل لطمه نخورد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه، علی ادیانیراد طبق اخطاری بر اساس اصل 40 قانون اساسی مبنی بر اینکه هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد مادهی 22 را اضرار به غیر دانست و گفت در ازدواج موقت، تنها فرزند حاصل از این ازدواج مورد ضرر قرار نمیگیرد بلکه این ماده اضرار به رکن رکین خانواده و فرزندان زن دائم زوج را نیز در بر دارد.
نصرالله ترابی نمایندهی شهرکرد نیز طبق اخطاری بر اساس اصل 21 قانون اساسی عنوان کرد که اگر مرد فوت کرد و یا به خارج از کشور فراری شد، زن باردار از ازدواج موقت چطور میتواند نسب فرزند خود را ثابت کند؛ لذا باید از ابتدا ازدواج موقت ثبت شود.
به گزارش ایسنا، با توجه به فراوانی تذکر و اخطارها در مورد مادهی 22 لایحهی حمایت خانواده مبنی بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه، رییس مجلس ادامهی بررسی این لایحه را به جلسهی بعد موکول کرد.
روز چهارم بررسی لایحه حمایت خانواده در مجلس
-بررسی لایحه بدون هیچ مصوبهای به جلسه بعدی مجلس موکول شد
-نمایندگان ارجاع مواد 22؛ 23 و 24 لایحه به کمیسیون را خواستار شدند
نمایندگان مجلس در چهارمین جلسه بررسی لایحه حمایت خانواده در روز یکشنبه 7 شهریور پس از سخنان مخالفان و موافقان با پیشنهاد روز چهارشنبه مصطفی کواکبیان نمایندهی مردم سمنان، مبنی بر حذف مادهی 22 لایحهی حمایت خانواده در خصوص الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه مخالفت کردند.
بپیش از رایگیری در مورد این پیشنهاد، عیسی جعفری به عنوان موافق حذف این ماده گفت که در حال حاضر ازدواج موقت به شکل پنهان صورت میگیرد و شکل آشکار آن محدود است، اما با تصویب این ماده پنهانکاری رواج مییابد و بنیان خانواده تضعیف میشود. همچنین اگر ثبت ازدواج موقت موکول به بارداری شود ظرف یکسال صدها کودک روی دست مادرانشان میماند که هویت پدرانشان مشخص نیست.
او آمار حداقلی ایدز در کشور را به دلیل رواج تکهمسری عنوان کرد و افزایش جمعیت بدون برنامهریزی را از دیگر عواقب تصویب این ماده از لایحه خواند.
علی مطهری نمایندهی مردم تهران در خانهی ملت، نیز در مخالفت با حذف این ماده با تاکید بر لزوم حفظ استقلال مجلس در برابر تبلیغات غربی، ازدواج موقت را راهحل یک معضل اجتماعی و نه راهی برای هوسرانی توصیف کرد و گفت که اکنون با افزایش فاصلهی بلوغ اجتماعی تا قدرت تشکیل خانواده، ضرورت نکاح موقت در عصر جدید بیش از گذشته است، ضمن اینکه ازدواج موقت برای موارد ضروری و در جایی است که ازدواج دائم امکان صورت گرفتن ندارد.
مهرداد لاهوتی که موافق پیشنهاد حذف کواکبیان در مورد مادهی 22 این لایحه بود نیز، گفت که ازدواج باید با دلایل منطقی و نه از روی هوی و هوس صورت بگیرد. مادهی 23 هم شرایطی را برای ازدواج مجدد تعیین کرده که اگر فرد دلایل منطقی برای ازدواج داشته باشد دادگاه هم شرایط را درک میکند و اگر مشکلاتی در زندگی زناشویی زوجین وجود داشته باشد به مرد اجازهی ازدواج دوم را میدهد.
وی با بیان اینکه پنهانکاریها باعث رواج فساد و سستی بنیان خانواده میشود، تاکید کرد: موضوع دیگر این است که در ازدواج دائم آزمایشات بهداشتی از نظر سلامتی صورت میگیرد اما ازدواج موقت بدون این آزمایشات است و بچهای که در این ارتباط متولد میشود ممکن است ناقص بوده و برای زوجین ایجاد مشکل کند.
نهایتا پیشنهاد حذف ماده 22 که از سوی کواکبیان مطرح شده بود به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
در ادامه و با وجود خواسته 30 نفر از نمایندگان برای بررسی بیشتر مواد فصل ازدواج این لایحه در کمیسیون تخصصی، مجلس با پیشنهاد برخی نمایندگان مبنی بر مراعا ماندن مادهی 22 لایحهی حمایت خانواده و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی بیشتر مخالفت کرد.
نکونام رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در اخطاری مستند به اصل چهار قانون اساسی با تاکید بر اینکه همهی قوانین و مقررات باید مطابق شرع باشد، گفت: هر آنچه که بیشتر در این خصوص بحث میکنیم با کمال تاسف در جهت تعطیل کردن یک حکم دینی حرکت میکنیم. در حالی که ازدواج دائم یا موقت حکم شرع است و قراردادی بین زوج و زوجه است و ثبت آن امری حکومتی است.
جمشید انصاری نمایندهی مردم زنجان نیز در اخطاری نسبت به اصل دهم قانون اساسی گفت کجای ازدواج موقت با اصل بنیادین خانواده و حمایت از آن همخوانی دارد؟ اگر این مسئله در عرف بود لازم به پنهانکاری نبود و اگر عرف نمیپذیرد اصرار بر شرعی بودنش محملی ندارد.
کواکبیان نیز در اخطار درباره اصل چهارم قانون اساسی از رییس مجلس خواست تا کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی همهجانبهای پیرامون این موضوع داشته باشد.
رییس مجلس اخطارهای نمایندگان دراینباره را قابل توجه دانست و گفت: در اینکه نکاح موقت در اسلام آمده و گامی در جلوگیری از فحشاست تردیدی نیست. البته در اسلام تمکن مالی و جسمی نیز برای مرد ذکر شده است. ما نباید این مساله مهم اجتماعی را با بحثها و کشمکشهای سیاسی آغشته کنیم و باید اجازه دهیم با بررسی دقیقتر ابعاد آن به خوبی روشن شود.
وی اضافه کرد: اصل صیانت از خانواده رکنی اساسی است و حقوق خانواده وقتی صیانت میشود که حقوق زن، مرد و کودکان همگی در آن رعایت شود. نمایندگان ملت میخواهند با دقت نسبت به حقوق آنها تصمیمگیری کنند. ضمن اینکه این مسئله بسیار از لحاظ اجتماعی پراهمیت است و نباید با کشمکشهای اجتماعی آن را آلوده کرد.
لاریجانی با انتقاد از برخی کسانی که نسبت به نکاح موقت ایراداتی مطرح میکنند، گفت: چطور است این آقایان در مورد فحشای غرب ایراد نمیگیرند اما حرکت در راستای نکاح موقت را حرکتی منفی میدانند.
اقبال محمدی نماینده مریوان در اخطار اصل 12 قانون اساسی خواستار اشاره به رعایت این اصل شد و گفت که لازم است در ماده 22 و تبصره الحاقی آن به این امر اشارهای شود که مذاهب مختلف مطابق فقه خودشان عمل کنند.
غلامرضا مصباحیمقدم نیز در اخطار اصل 4 قانون اساسی گفت: اینکه میگوییم ازدواج موقت منوط به ثبت شود، پس با این کارجلوی رابطه مشروع دختر و پسری که میخواهند بر مبنای محرمیت ازدواج موقت کنند، گرفته شده است و شما مانع چند میلیون پیردختر و مطلقه شدهاید، چرا که افزایش ازدواج موقت به عنوان مانع عمل میکند.
طرح تذکرات و اخطارهای مکرر نمایندگان تا آنجا پیش رفت که این امر با تذکر خباز نماینده کاشمر مبنی بر غلبه شدن حاشیه بر متن در بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده روبرو شد.
اما این تذکر هم توقف تذکرات نمایندگان را بدنبال نداشت و در ادامه کوچکزاده در تذکری گفت: در رساله میرزاده تبریزی و حضرت امام(ره) آمده که صیغه کردن اگرچه برای هم لذت بردن هم نباشد، به نظر من این به این معنا است که صیغه برای لذت بردن است. اگر کسی از این موضوع خجالت میکشد، من خجالت نمیکشم که رساله را مورد استناد قرار دهم. عدهای میگویند اگر از ازدواج موقت نطفهای منعقد شد و مرد فرار کرد و یا انکار کرد چه باید کرد؟ اما آیا شما این را ترجیح میدهید یا اینکه نطفه حرام بسته شود؟
در ادامه تذکرات و اظهارنظرهای نمایندگان، جعفرزاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در اخطار اصل 10 و 21 قانون اساسی از عدم پیش بینی حمایتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لایحه حمایت خانواده انتقاد کرد و با اشاره به تاکید اصول مختلف قانون اساسی بر حفظ بنیان خانواده گفت که در صورت تصویب این مواد، بنیان خانواده از بین میرود و آسیبهای اجتماعی بیشتر میشود.
وی همچنین خواستار بررسی این مواد در کمیسیونهای بهداشت، فرهنگی، قضایی و اجتماعی شد و گفت که در این صورت مسائل و مشکلات و آسیبهای اجتماعی این مصوبات شناسایی و رفع میشود، وگرنه تصویب آن موجبات متزلزل شدن بنیان خانواده را فراهم میکند.
مصوبات روز پنجم بررسی لایحه حمایت خانواده در مجلس
-مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت خانواده به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد
- دادگاه موارد طلاق توافقی را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع میکند
-زوجین مبتلا به بیماری خطرناک یا واگیردار، از تولید نسل منع میشوند
در ابتدای جلسه علنی روز دوشنبه هشتم شهریور و در پنجمین روز از بررسی جزییات لایحه حمایت خانواده علی لاریجانی، رییس مجلس اعلام کرد که بر اساس تذکرات و اخطارهای نمایندگان و مشورت مجلس در خصوص مواد 22، 23 و 24 این لایحه با قوه قضائیه، این مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع میشود.
لاریجانی در این باره گفت: با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماینده، ما این تذکرات را وارد دانستیم و با قوه قضائیه در مورد مواد 23 و 24 مشورتهایی کردیم که ظاهرا اشکالات شرعی در این مواد وجود دارد، لذا این مواد برای تکمیل به کمیسیون برمیگردد تا جهات شرعیاش لحاظ شود.
البته ارجاع مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت خانواده به کمیسیون قضایی از سوی حمید رسایی، مصطفی کواکبیان و علی مطهری مورد تذکر قرار گرفت.
به گزارش ایسنا در فصل سوم(ازدواج) لایحه حمایت خانواده آمده است:
مادهی 21 – ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
مادهی 22 – ثبت نکاح موقت یا انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعهی نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام میگیرد.
در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمیشود مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.
تبصره – ثبت وقایع موضوع این ماده و مادهی قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آییننامهای به عمل میآید که یکسال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رییس قوهی قضاییه میرسد. تا تصویب آییننامهی مذکور، نظامنامههای موضوع مادهی (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی کماکان به قوت خود باقی هستند.
مادهی 23 – دادگاه در موارد زیر به تقاضای زوج اجازهی ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر میکند:
1- رضایت همسر اول،
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،
3- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی،
4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج،
5- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یکسال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یکسال منجر شود،
6- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند،
7- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامهی زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند،
8- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش ماه،
9- عقیم بودن زن،
10- غایب شدن زن به مدت بیش از یکسال.
تبصره – متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم کند.
ماده 24 – دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی و رسانههای عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریههای متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1- میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی کشور هر سه سال یک بار از طرف رییس قوهی قضاییه اعلام میشود.
تبصره 2- هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع کند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی میباشد.
تبصره 3- چنانچه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، درخصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاک پرداخت است.
تبصره 4 – مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز لازمالرعایه است.
در پی ارجاع مواد 22، 23 و 24 لایحه به کمیسیون قضایی نمایندگان مادهی 25 را مصوب کردند که بر اساس آن مراقبت از زوجین مبتلا به بیماری خطرناک یا واگیردار(که منجر به خسارت به جنین شود) شامل منع تولید نسل هم میشود.
بر اساس این مصوبه وزارت بهداشت مکلف شد، ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، بیماریهایی که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند.
همچنین، دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح، گواهی صادر شده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماریهای مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
به موجب این مصوبه چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماریهای مسری و خطرناک که نام آنها بوسیلهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام میشود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی میشوند.
همچنین در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین شود، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل هم باشد.
در فصل طلاق لایحه حمایت خانواده نیز مقرر شد در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع کند.
بر این اساس، در موارد طلاق توافقی طرفین میتوانند تقاضای توافقی خود را در ابتدا در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس میکند.
نمایندگان مجلس همچنین با موافقت با تصویب ماده 26 لایحهی حمایت خانواده نیز مقرر کردند که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح و طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط ازدواج از سوی دادگاه مجاز است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، همانطور که تصویب قانونی در خصوص حمایت خانواده با توجه به افزایش روزافزون درگیریهای خانوادگی و مراجعات مردم به دادگاههای خانواده ضروری مینماید، اما از سویی تصویب قوانینی در حوزه ازدواج موقت و ازدواج مجدد - با پذیرش اینکه شرع مقدس در شرایطی آن را مباح و نه واجب دانسته- با نگاهی جامع و بدون نقص و با توجه به عرف جامعه حرکت بر لبه تیغ است، چنانچه که موافقان تصویب این مواد، آن را دستاوردی ارزشمند برای مجلس و مخالفان آن را پوست خربزهای زیر پای مجلس هشتم میدانن