به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان، بهمن کشاورز در مراسم بزرگداشت روز استقلال نهاد وکالت که در محل مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: نظارت قوه قضائیه آنچنان که در قبل از قانون کیفیت اخذ پروانه آمده بود، به طور کامل مورد قبول ماست و نظارت در حدی که در این قانون آمده از باب عسر و حرج و ناچاری مورد حمایت ماست، اما بیشتر از این را برنخواهیم تابید.

وی با بیان اینکه برخی موادی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را به علت اینکه قانون است، قبول داریم ولی به آن‌ها اعتقاد قلبی نداریم، تصریح کرد: بعضی ضوابط این قانون ویژگی‌هایی دارد که امیدواریم در قانون‌گذاری‌های بعدی رفع شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: به کانون خراسان به جهات عدیده وابستگی عمیقی دارم، نتایج کار این کانون به دلیل ویژگی‌های خاص و یکپارچگی و یک‌رنگی که بین اعضای آن وجود دارد، ملموس است، از جمله اینکه ساختمان این کانون در مشهد با عظمت و ویژگی‌های کانون مرکز در حال ساخت است و چندی دیگر به اتمام می‌رسد.

وی در خصوص نا امیدی‎هایی که در خصوص مسائل مربوط به استقلال کانون‎ها در این صنف وجود دارد، خاطرنشان کرد: همین که به عنوان صنف مستقل، غیروابسته، پویا و مورد اعتماد مردم حضور داریم موجب افتخار، سرافرازی و امیدواری است زیرا کار کردن در شرایط سخت هنر است.

کشاورز با اشاره به اینکه پیشنهاد نامگذاری ۷ اسفند به عنوان روز وکیل توسط خانم فریده غیرت داده شد و در اتحادیه به تصویب رسید و از آن پس همه ساله این روز را در این تاریخ گرامی می‌داریم، ادامه داد: اینکه روز وکیل در هیچ تقویمی نیامده اهمیتی ندارد چون در تقویم اتحادیه آمده و این یعنی خود باوری؛ مردم ما را قبول دارند بنابراین هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه متن متفاوت در مورد قانون وکالت در دست است، تصریح کرد: جدی‌ترین و مهم‌ترین این متن‌ها، طرح نمایندگان مجلس با ۱۵۲ امضاء است که وقتی به تعداد امضا‌های آن نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که طرح نیست بلکه مصوبه است به این معنا که اگر به صحن برود حتما به تصویب خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این طرح اجمالا طرح قابل قبولی است، ادامه داد: این طرح مشکلات اندکی دارد که قابل رفع است، از جمله اینکه صلاحیت هایی برای دیوان عدالت اداری در مورد کانون‌ها قائل شدند که استثنای بی موردی است، به علت اینکه صلاحیت‌های دیوان تعریف شده است و توسعه این صلاحیت آن هم به این شکل برای کانون‌ها بی‌مورد است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: همچنین این طرح اشکالات تکنیکی قابل رفع دارد که اگر در کمیسیون برود و رسیدگی شود احتمالا مرتفع خواهد شد، ولی به طور کلی در مورد طرح مجلس می‌توان گفت اصول استقلال وکالت در آن در حدی که هم اکنون هست حفظ شده، بنابراین اگر می‌گوییم طرح قابل قبولی است به علت این است که لااقل به سمت منفی نرفته است.

وی اظهارکرد: بعد از اینکه این طرح اعلام وصول شد، داستان ماده ۱۸۷ مکرر قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد که ما در لحظات آخر مطلع شدیم؛ مفاد این ماده حاکی از آن بود که لیسانسه‌های حقوق می‌توانند با کارآموزی یک ساله در موسسات حقوقی و تحت نظر مدیریت این موسسات، به عنوان نماینده قضایی وظایفی را انجام دهند که هم اکنون به موجب قانون آیین دادرسی مدنی به عهده نمایندگان حقوقی و قضایی دولت است.

کشاورز افزود: در وهله اول این‌گونه به نظر می‌رسد که این ماده اصطکاک بینی با مسائل وکالت و وکلا نداشته باشد، ولی باید توجه کرد که تصویب و اجرای این ماده هرج و مرج، رانت خواری و فسادی را ایجاد می‌کرد که جمع کردنی نبود.

وی ادامه داد: البته باید توجه کرد تلاش‌های کانون وکلا و اتحادیه که در نهایت منجر به حذف این ماده شد در تحلیل نهایی حل مشکل دولت بود، چون بد دفاع کردن از پرونده‌ای بدتر از از دفاع نکردن از آن است.

وی در ادامه با بیان اینکه این ماده در کمیسیون تلفیق حذف شد اما به جای آن به قوه قضائیه این ماموریت داده شد که در سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه، لایحه جامع قانون وکالت را به مجلس بدهد، تصریح کرد: تصمیم ماده ۲۱۲ برنامه پنجم توسعه این شبهه را در اذهان ایجاد کرده که طرح مجلس باید معوق بماند یا از مسیر تقنین خارج شود، ولی ما چنین اعتقادی نداریم زیرا طرحی به مجلس تقدیم شده، اعلام وصول گردیده و در مسیر تقنین قرار گرفته و باید این مسیر را ادامه دهد و هر کجا با لایحه قوه قضائیه تقابل پیدا کرد با آن تلفیق شود و در حال حاضر سعی بر این است که نمایندگان که با آمار بالایی اعلام وصول آن را امضا کرده و از طیف‌های مختلف هستند، این قانون را پیش ببرند.


به گزارش ایسنا - منطقه خراسان، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به متن دوم و با بیان اینکه این متن توسط کانون‌های وکلا در سال ۸۵ تنظیم شده است، بیان کرد: متعاقبا در سال ۸۸ اتحادیه تصمیم گرفت آن را منقح کند، پیش‌نویسی تهیه شد و در آن نظریات کانون‌ها را خواستیم، تعداد مواد این پیش‌نویس ۲۳۷ ماده است و امیدواریم اواخر هفته آتی آخرین ویراستاری و بررسی‌ها انجام شده و به کمیسیون قضایی مجلس داده شود، علاوه بر اینکه با نمایندگان مجلس هم صحبت شده و قرار شده از مفاد آن مطلع باشند و در طرح از آن استفاده کنند.

وی در خصوص متن سوم با بیان اینکه این متن مربوط به قوه قضاییه است، گفت: چندی قبل متنی با ۱۸۷ ماده تنظیم شده بود که مطالب بسیار عجیبی در آن وجود داشت، به طوری که بعد از اطلاع کانون‌ها از این متن و موضع‌گیری‌ها و نقدهایی که نوشته شد، اعلام کردند که چنین طرحی وجود ندارد و مسکوت ماند ولی بعدا به طور ناگهانی در آیین نامه‌ای که اخیرا برای چندمین بار اجرایش متوقف ماند، مهمترین مطالب آن متن آمد.

کشاورز افزود: اگر قرار بود آن آیین‌نامه اجرا شود معلوم نبود سرنوشت وکالت و آبروی استقلال تاسیس نهاد وکالت و به تبع آن اعتبار و آبروی تشکیلات قضایی چه می‌شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون متنی با توجه به ماموریتی که رییس قوه قضاییه برای تنظیم آن داده بود تهیه شده است، افزود: تاکنون اتحادیه و کانون مرکز این متن را ندیدند ولی امیدوارم نقاط کلیدی که در آیین‌نامه موجب تحیر و تاسف شده بود، در این متن قانونی تکرار نشده باشد که اگر شده باشد تکلیف کانون‌ها و اتحادیه بسیار سنگین خواهد شد زیرا ناچار به بحث و موضع‌گیری‌های خارج از حد متعارف می‌شویم.

وی با اشاره به آیین‌نامه‌ای که از طرف دولت تصویب شده بود و در آن بدعت‌های عجیبی در مورد وکالت و حق دفاع وجود داشت، اظهار داشت: یکی از عجیب ترین نکات این متن، آن بود که برغم اینکه در قوانین مدون ما به خارجی‌ها اجازه وکالت داده نمی‌شود، در اینجا پیش‌بینی شده بود که دولت با کمیسیونی که در این آیین‌نامه آمده به این افراد اجازه وکالت بدهد که با شکایت کانون‌ها و تشکیلات ماده ۱۸۷ این آیین‌نامه در قسمت‌هایی که اصطکاک مستقیمی با کار ما داشت، ابطال شد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری همچنین با اشاره به طرح بحثی در وزارت کشور و دولت مبنی بر اینکه تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها باید حذف شود، افزود: مفهوم این کار آن است که وکلا نمی‌توانند در مکان‌های استیجاری مسکونی تاسیس دفتر وکالت کنند، زیرا با پلمپ شهرداری مواجه می‌شوند، علاوه بر اینکه محل دفتر باید تجاری باشد نه اداری و با توجه به مسائل و مشکلات مالی وکلا معلوم نیست وضعیت دفاتر وکلا با حذف این تبصره چه خواهد شد.
در پایان این مراسم از احمد احمدی و مهدی شال فروشان، دو تن از پیشکسوتان عرصه وکالت در کانون خراسان با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

منبع خبر : سایت رسمی اسکودا