اباذر محبی وکیل دادگستری

چندی پیش، همایشی بعنوان ''اخلاق حرفه ای وکالت'' از سوی مرکز مشاورین قوه قضائیه برگزار شد که مطالب مطروحه در آن، منشاء گفتگوهای فراوان در جامعه وکلا و بین صاحب نظران گردید.

در نگاهی کلی به موضوعات مطرح شده در این همایش، می توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد. بخشی که به سلوک شخصی وکلا و انطباق ظاهری برخی از آنان با هنجارهای پذیرفته شده در فرهنگ ایرانی مربوط است و بخش دیگری که ناظر بر نحوه اداره امور وکلا در زمان حال و آینده می باشد.

بحث و بررسی پیرامون بخش اول، ضرورتی است که نیاز به آن را از بازتاب گسترده موضوع، در بین وکلای دادگستری، مصاحبه ها و مقالات منتشره در جراید و فضای مجازی می توان دریافت
.
اینکه چه نسبتی بین انتظارات جامعه، با سلوک شخصی و حرفه ای وکلا وجود دارد، اینکه چه میزان از تصویر موجود از وکیل دادگستری نزد افکار عمومی، متاثر از رفتار و منش بعضی از همکاران ماست، اینکه سلوک شخصی برخی از وکلا می تواند سرنوشت نهاد وکالت و استقلال آن را به مخاطره اندازد، اینکه عدم رعایت شئون اخلاقی و حرفه ای وکالت، بعنوان تخلف انتظامی وکیل محسوب، امّا نقض شئون اخلاقی اجتماع، از سوی قشری فرهیخته نادیده گرفته می شود، اینکه بعنوان مثال؛ کت پوشیدن آقایان وکیل، در گرمای ۴۰ درجه تابستان، جزو شئون وکالت شناخته می شود، اما عدم رعایت حداقل حدود شرعی و قانونی حجاب، عملا بی ارتباط با شئون حرفه ای قلمداد می شود، اینکه کانون وکلا و وکیلی که داعیه دار حکومت قانون است (و علی الاصول باید قانون مجسم باشد)، بی تفاوتی خود نسبت به رفتار خلاف قانون و مجرمانه برخی از اعضاء و همکاران خود را چگونه توجیه می کند، اینکه چگونه از وکیلی که بدیهی ترین هنجارهای اجتماعی را می شکند، می توان التزام به اخلاق حرفه ای و شئون صنفی را انتظار داشت، و سوالات فراوان دیگری در این زمینه، موضوعی است که در جای خود مهم است و مسئولین محترم، باید درباره آنها پاسخ گو باشند، که چرا آحاد جامعه وکلا باید تاوان رفتار خلاف شئون برخی و بی عملی آنان را بدهند.

اما؛ آنچه نگارنده را وادار به قلمی کردن این چند سطر نمود، مطلبی است که اگر نه بیشتر، حداقل به اندازه موضوع فوق مهم است. قرارگرفتن کانونهای وکلا و نهاد وکالت در تحت سیطره قوه قضائیه، موضوعی است که در همایش فوق به آن پرداخته شد و در هیاهوی مطالب بخش اول و حواشی دیگر، کمتر مورد توجه قرار گرفت.
سوال این است که آیا سازمان اداری و آموزشی وکالت در وضعیت موجود - اعم از کانون وکلا و مرکز مشاورین قوه قضائیه – تا چه اندازه قادر است وکیل با تراز اسلامی، تربیت و به جامعه عرضه کند؟ اساساً تراز اسلامی وکالت چه مختصاتی دارد که در صدد ایجاد ساز و کار لازم برای نیل به آن برآییم، یا متولیان آموزش فعلی را براساس آن مورد سوال قرار دهیم؟ نهادی که در حدود یک دهه اخیر، به موازات کانونهای وکلا و تحت مدیریت قوه قضائیه، تصدی آموزش و تربیت بخشی از وکلا را بر عهده گرفته، تاکنون در این زمینه چه گلی به سر جامعه زده که بخواهیم آن را به تمامی وکلا تعمیم دهیم؟ آیا نیل به این هدف الاولابد، از مسیر سلطه قوه قضائیه بر کانونهای وکلا امکان پذیر است؟ یا راهکارهای کم هزینه تری هم وجود دارد که می توان با اجرایی کردن آنها از درگیر کردن نظام و پتانسیل موجود در جامعه وکلا با چالشهای غیرضروری جلوگیری نمود؟ باید دید مشکل کار کجاست؟ به نظر می رسد، عمل و نظر برخی از ما، مصداق آن ضرب المثل معروف است که: شتر را گم کرده، دنبال مهارش می گردیم.

واقعیت آن است که امروزه؛ هیچ یک از دو نهاد متولی امر وکالت در کشور ما، در زمینه لزوم دسترسی به تراز اسلامی وکالت مسئولیتی احساس نمی کنند. این دو نهاد موازی، حداکثر وظیفه خود را نظارت انتظامی بر کار وکلا - آن هم پس از وصول شکایت انتظامی - می دانند.

واقعیت آن است که آموزشهای معمول در هردو نهاد، صرفاً معطوف به جنبه های علمی و کاربردی وکالت است و هیچ عنایتی به چگونگی بکارگیری سلاحی که بدست وکیل می دهند، نمی شود. نظام آموزشی وکالت، رسالت خود را فقط در تیز کردن شمشیر وکیل و صدور مجوز استفاده از آن می داند. اینکه شمشیر وکیل در کدام جبهه بکار می افتد، موضوعی است که کسی دغدغه آن را ندارد. بعبارت دیگر؛ متولیان آموزش وکلا، چراغی بدست افراد می دهند که بجای پرتو افشانی بر چهره عدالت، بعضاً مورد استفاده دزدانی قرار می گیرد که برای گزیده تر بردن کالا آمده اند. اینکه آموزش دیدگان حرفه وکالت به چه میزان در مسیر احقاق حق گام برمی دارند، تماما وابسته به تربیت خانوادگی، خاستگاه اجتماعی و آموخته های فرهنگی خارج از حیطه وکالت است.
این در حالی است که در کشورهای غربی – که مهد تولد نهاد وکالت، به شکل امروزین است - به گفته آگاهان، اهرمهای نظارتی بر وکلا آنچنان قوی و کارآمد است که به گفته یکی از همکاران شاغل در کشوری اروپایی، بسیاری ازافراد، اندک مدتی بعد از ورود به حرفه وکالت، بعلت سختی کار و محدودیتهای ناشی از ضرورت التزام شئون صنفی، ناگزیر از کناره گیری از شغل وکالت گشته، حرفه دیگری پیشه می کنند. همو می گفت: وکالت در غرب، پذیرش داوطلبانه محدودیتهای قانونی و حرفه ای است. اما وکالت در ایران، بدست آوردن آزادی عمل و یافتن راه فرار از محدودیتهای قانونی است. صرف نظر از اینکه اطلاق و عموم چنین برداشتی تا چه اندازه منطبق با واقع است، اما بپذیریم که بخشی از قضاوت فعلی افکار عمومی نسبت به وکلا ناشی از آن است که حرمت این امامزاده، توسط متولیان هم نگه داشته نمی شود.

حقیقت آن است که؛ خاستگاه اصلی نهاد وکالت به شکل امروزه، تمدن غرب بوده. اما، از زمان ورود آن کشور ما تاکنون، هیچ تلاشی در جهت بومی سازی آن صورت نگرفته و در اثر عدم تلفیق با فرهنگ ایرانی و محروم ماندن از تعالیم حیات بخش اسلام، امروزه بسان عضوی ناهمگون با سایر اعضای تشکیل دهنده بدن اجتماع درآمده، که بعلت ناتوانی در هماهنگی و تعامل با سایر اعضاء، در حال دفع شدن از پیکره اجتماع است. بنابراین؛ به نظر نگارنده، مشکل اساسی تر از استقلال یا عدم استقلال، فقدان تئوری و نظریه پردازی منطبق با ویژگیهای جامعه ایرانی در باب وکالت از سوی صاحبان فکر و اندیشه است. آموزه های دینی اسلام و فرهنگ ایرانی واجد عناصر تاثیرگذاری است که می تواند انگیزه وکیل را در عرصه احیاء حق و عدالت تقویت نموده و با قداست بخشیدن به تلاش او در جهت احقاق حق و ابطال باطل، او را از گرفتار شدن در مسیر تامین امیال نامشروع دیگران برحذر دارد. تبلیغ و فرهنگ سازی در این زمینه موجب تجهیز قدرت فکری و روحی وکیل در مسیر تحقق عدالت خواهد شد و شان و منزلت او را تا حد مجاهدان فی سبیل الله بالا می برد. آموزه هایی چون تعاون و همکاری بر نیکی و تقوا و احتراز از تعاون بر اثم و عدوان، خودداری از کتمان حقیقت و ملبس نکردن حق با باطل، صداقت در گفتار، اتقان و استحکام در سخن و داشتن قول سدید و نقشی که رساندن حق به ذیحق در سعادت دنیا و آخرت فرد و جامعه دارد، بخشی از موضوعات این عرصه است.

متاسفانه؛ هیچ نهادی برای تدوین، برنامه ریزی و آموزش این مقوله برای وکلا، احساس مسئولیت نمی کند. این نقیصه ای است که علی رغم گذشت بیش از سه دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، بعلت انشقاق بین جامعه وکلا و دستگاه قضایی، فرصت پرداختن به آن بوجود نیامده و اشتغال ذهنی دلسوزان هر دو بخش، به مسائل حاشیه ای و چالش برانگیز هم، فرصتی برای اندیشیدن در این باره، باقی نگذاشته است.
از طرف دیگر؛ متولیان قوه قضائیه و مرکز تحت مدیریت این قوه نیز، از این زاویه به موضوع نپرداخته، طرحها، لوایح و مصوبات متعددی که تاکنون از این قوه راهی مجلس شورای اسلامی شده، یا به اجرا درآمده نیز، تماما معطوف به گسترش دایره نفوذ مسئولین این قوه و کاستن از ارزش و منزلت وکلای دادگستری بوده، کمترین دغدغه ای برای تقویت بنیه معنوی وکلا را آنها مشهود نمی باشد.

از این رو؛ باور کردن ادعای دسترسی به تراز اسلامی وکالت، از طریق دخالت قوه قضائیه در امر وکالت، بسیار دشوار است. چرا که اگر چنین همتی در کار بود، حداقل بخشی از آن را می شد در وجود پرورش یافتگان در دامن این قوه مشاهده کرد. اما برخلاف این تصور، آنچه در عمل مشهود است، چیز دیگری است که پرداختن به برخی از مصادیق آن موجب تکدر خاطر است.

بدیهی است؛ باتوجه به سیاست های کلی نظام در باب کاستن از حجم دولت و بار مالی بیت المال و باعنایت به واقعیت های داخلی و بین المللی و همچنین با توجه به پشتوانه منطقی ضرورت استقلال نهاد دفاع از قضاوت، دسترسی به تراز اسلامی وکالت از مسیر سلطه بر نهاد وکالت محقق نخواهد شد و حقایق موجود، مانع از آن است که در درازمدت بتوان کانونهای وکلای دادگستری را به زیر چتر قوه قضائیه آورد. بنابراین؛ تنها فایده پرداختن به اینگونه مباحث، صرفا هدر دادن حجم انبوهی از سرمایه های مادی و معنوی کشور و به تاخیر افتادن بیش از پیش فکر و اندیشه در خصوص ضرورت و چگونگی دسترسی به تراز اسلامی وکالت است.