موسسات حقوقی دارای مجوز میتوانند از خدمات فارغالتحصیلان حقوق بعد از کارآموزی، استفاده کنند
به نقل از ایسنا
مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه پنج توسعه در ماده 187 مکرر به مؤسسات حقوقی دارای مجوز از کانون وکلای دادگستری یا قوه قضاییه اجازه داده تا از خدمات فارغالتحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یکساله کارآموزی در مؤسسات مذکور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده (32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسؤول مؤسسه استفاده نمایند.
بر این اساس، تعرفه خدمات حقوقی مؤسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وکلای دادگستری خواهد بود.
در بند دیگری از این ماده به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شد تا از خدمات فارغالتحصیلان رشتههای حقوق و مؤسسات حقوقی دارای مجوز از کانون وکلا یا قوة قضائیه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحیت مؤسسات حقوقی مذکور با عنوان مأمورین غیردولتی اجرای احکام و اسناد استفاده نمایند.
در بند دیگری از این ماده دستگاههای اجرائی نیز مجاز شدند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «مؤسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از کانون وکلا یا قوة قضائیه واگذار نمایند.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در این صورت کارشناسان حقوقی این مؤسسات بهعنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته میشوند. این حکم شامل بانکهای غیردولتی و دستگاههایی که در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز میشود.
بررسی ماده 187 مکرر لایحه برنامه پنجم توسعه که در مورد استفاده از خدمات فارغالتحصیلان رشته حقوق در موسسات حقوقی بود، با اخطارهای متعدد نمایندگان مواجه شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان بررسی ماده 187 مکرر لایحه برنامه پنجم توسعه، فلاحتپیشه نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت، با اخطار اصل 35 قانون اساسی تصویب این ماده را باعث از بین رفتن حق مردم برای داشتن وکیل عنوان کرد.
رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی نیز با اخطار اصل 85، گفت: طرحی با 152 امضا در مورد وکالت مطرح شده که کمیسیون حقوقی و قضایی مورد رسیدگی قرار میدهد.
وی ادامه داد: وکالت یکی از بالهای اجرای عدالت است و تصویب این ماده، وکالت را در اختیار موسساتی قرار میدهد که برای احقاق حق مفید نیستند. ضمن اینکه مخالف با اصل 35 قانون اساسی است.
بنابراین گزارش، اقبال محمدی، نماینده مریوان و سنندج نیز در اخطار اصل 85 قانون اساسی این ماده را مخالف استقلال کانون وکلا دانست.
به گزارش ایسنا، نقوی حسینی نماینده ورامین نیز در تذکری نسبت به ماده 109 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این ماده بر محور ماده 32 آییننامه دادرسی است و ارتباطی با مردم و دعاوی حقوقی آنها ندارد و مربوط به دستگاههای دولتی است، در حالیکه نماینده دولت از مردم دفاع کرد.
وی خواستار سخن گفتن نماینده دولت در چارچوب موضوع شد.
قاضیپور نماینده ارومیه نیز با تذکر ماده 108 آییننامه داخلی مجلس خواستار ایجاد فرصت برای سخن گفتن مسوولان قضایی در این خصوص شد.
حجت الاسلام ابوترابی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، علیرغم وارد ندانستن اخطارهای قبلی، اخطار وی را وارد دانست.
تجری نماینده قصر شیرین نیز در اخطاری به استناد اصول سوم، 35 و 58 قانون اساسی، گفت: با همه فیلترهایی که وجود دارد، در بحث حقوقی حق مردم لگدمال میشود و این وظیفه قوه قضاییه است که در خصوص چنین مسائلی تصمیم بگیرد.
ادیانیراد نیز در اخطاری نسبت به اصل 35 تصویب این ماده را باعث رانتخواری حقوقی در جامعه دانست.
در خلال تذکرات نمایندگان، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری کشور در توضیحاتی نسبت به این ماده، گفت: آنچه که خواست طراحان است در این ماده محقق نمیشود و این ماده نمیتواند هدف را تامین کند.
وی در همین زمینه یکی از مشکلات را عدم نظارت بر کار وکلا دانست که بعضا مشکلآفرین شدهاند و افزود: در این شرایط اگر بخواهیم از افرادی استفاده کنیم که پروانه وکالت ندارند مشکل چندین برابر میشود
ییس اتحادیهی سراسری کانونهای وکلای دادگستری اظهار کرد: تصویب ماده 187 مکرر در برنامه پنجم از سوی مجلس معضلات و گرفتاریهای بزرگی ایجاد خواهد کرد.
بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره نتایج تصویب ماده 187 مکرر در برنامه سوم توسعه اظهار کرد: بدیهی است اظهارنظر تفصیلی و دقیق ما منوط به آن خواهد بود که تفصیل استدلالها و بیانات موافق و مخالف را پیش از تصویب این ماده بشنویم و ببینیم؛ اما آنچه فعلا میتوانم بگویم این است که تصویب این ماده – همچنان که قبلا هم گفتهام – معضلات و گرفتاریهای بزرگی را ایجاد خواهد کرد که ابعاد آن صرفا پس از شروع به اجرا و گذشت مدتی از اجرا ظاهر خواهد شد.
تدابیری در مقابل اجرای احتمالی این ماده داریم
وی افزود: مسلما کانونهای وکلا موضع منطقی و مناسبی در مورد این ماده خواهند گرفت و نخواهند گذاشت امر دفاع و حقوق دفاعی مردم در معرض تهدید قرار گیرد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری خاطر نشان کرد: زمانی که کانونهای وکلا از احتمال تصویب این ماده آگاه شدند، مقدمتا تدابیری اندیشیدند که اگر این ماده از ممیزی شورای محترم نگهبان نیز بگذرد آن تدابیر را عملی خواهند کرد.
شورای نگهبان ماده 187 مکرر را تایید نخواهد کرد
کشاورز در ادامه گفت: با توجه به جنبهی حصری بندهای پنجگانه اصل 156 قانون اساسی در مورد وظایف قوه قضائیه و همچنین مفاد بندهای سهگانه اصل 158 که مفهوم حصر دارد، با عنایت به اینکه بندهای 1، 2 و 3 ماده مورد بحث محدوده اعمال حاکمیت دولت را تنگ میکند و در بند 1 آن نیز اختیاراتی به اشخاصی داده شده که اصولا نباید واجد آن باشند، گمان میکنم شورای نگهبان ماده 187 مکرر را تائید نخواهد کرد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری افزود: به هر حال باید منتظر بود و دید آیا ماجرای دیگری همچون ماده 187 برنامه سوم توسعه با ابعاد بسیار وسیعتر و عمق خیلی بیشتر آغاز خواهد شد یا قضیه ختم به خیر خواهد شد.
بنظرميرسد همانطوريكه ماده 187موضوع مشاوران قوه قضائيه تصويب شد ومتاسفانه عزم واراده همكاران وكلاءبرنقض آين ماده ضعيف بوده كه متعاقب آن دربرنامه توسعه دوره آزمايشي آن نيز مع الاسف تمديدگرديد كه بااعتراض شديد تمامي وكلاء وكانونهاي دادگستري ايران واتحاديه سراسري كانون وباسعي وتلاش اساتيد وبزرگان وكلا مواجه شدكه نهايتاًبه ديوان عدالت اداري شكوائيه اي تنظيم ولي تاكنون نتيجه اي مثبت عايد نشده ولي ديگر شاهدتكرار مشابه قضيه ازسوي مجلس محترم شده واين درحالي است كه عليرغم اعتراض شديدي ازسوي برخي ازنمايندگان محترم مجلس وتذكر عدم رعايت ودرنظرگرفتن برخي ازاصول قانون اساسي ماده 187مكرر توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد النهايه اينجانب معتقدم تمامي وكلادرجهت جلوگيري ازتضعيف استقلال كانون ولوث شدن شئون حرفه اي وكالت ولگدمال شدن حقوق مردم ودراختيارقراردادن امرمهم وكالت به اشخاصي كه فاقدپر وانه وكالت نبوده وتخصص كافي درامروكالت نداشته وباعث ورودمعضلات براي كانونها وامروكالت خواهدبود ،درمانحن فيه بايدبه فكرلغومصوبه ازطريق مراجع عالي علي الخصوص شوراي محترم نگهيان وبه توسط اساتيد وانديشمندان حقوق درعرصه وكالت شد كه انشائ الله مقبول گردد