گزارشی از "تابناک" درخصوص  وضعیت دفاتر اسناد رسمی

صاحبان عمده دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند.

به گزارش خبرنگار «تابناک» اجتماعی، رکود بی‌سابقه در ثبت انتقال اسناد ملک و مسکن و اتومبیل و... موجب شده بسیاری از دفاتر اسناد رسمی، حتی با تأمین مالی نیازهای اولیه خود، یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه روبه‌رو شوند و به نوعی به فکر شغل دوم برای تثبیت شغل اول و اصلی خود باشند. البته در این میان، دفترخانه‌هایی هستند که اوضاع آنها «هر روز بهتر از دیروز» بوده و بر داشته‌های خود می‌افزایند که البته نوع درآمد این‌گونه دفاتر اسناد، خود جای  بسی بحث کارشناسی و بررسی دقیق است!

بنا بر این گزارش، معضل کمبود بار کاری دفترخانه‌های اسناد رسمی، به ویژه پس از پذیرش گسترده سردفتران جدید آن هم با حاشیه‌هایی که آن زمان مطرح شد مانند عدم توجه به حجم کاری دفاتر به شدت افزایش پیدا کرده و حادتر شده است.

هرچند به نظر می‌رسد روند پذیرش گسترده سردفتران، گذشته از توجیه اشتغال‌زایی دفاتر اسناد رسمی، بیشتر بر مبنای آمار بالای درآمد دسته خاصی از دفترخانه‌ها تلقی می‌شود. انتظار می‌رفت با تأسیس دفاتر جدید این درآمد میان همه توزیع  شود، اما این مشکل نه تنها رفع نشد، بلکه حادتر نیز شد تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانه‌های واقع در تهران و شهرهایی که کمیسیون تقسیم اسناد در آنها فعال است اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسب‌تری بگردند.

در این باره باید گفت، پس از مجوزهایی که به تازگی برای ایجاد دفاتر اسناد رسمی صادر شده، نه تنها از درآمد کلان آن دفاتر خاص کاسته نشده و از حجم کاری دفاتر قدیمی کم نشده، بلکه حجم کاری دفاتر جدید نیز با مشکل شدید همراه شده و به این ترتیب، هدف اشتغالزایی هم رسما برای صاحبان دفاتر اسناد رسمی تبدیل به توهم شد. این در حالی است که رکود اقتصاد ایران و اختلال روند معاملات حتی منجر به کاهش نسبی حجم کاری دفاتر قدیمی نیز شده است.

البته در این میان، برخی دفاتر اسناد رسمی که به روش‌های گوناگون توانسته‌اند انحصار نقل و انتقال اسناد بانک‌های دولتی و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند که بازنگری در این شیوه انتقال اسناد و فعال کردن کمیسیون تقسیم اسناد در شهرهایی که هنوز فعال نشده‌اند، در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

گذشته از بسیاری دفاتر اسناد رسمی که صادقانه به کسب روزی حلال مشغولند، برخی دفاتر با اعمال خلاف قانون و... درآمدهای عجیب و غریبی را دارا هستند.

حال با توجه به اوضاع کنونی دفاتر اسناد رسمی که باعث ایجاد فضایی نامناسب و فسادبرانگیز شده است، به نظر می‌رسد قوه قضاییه و دولت، می‌توانند برخی فعالیت‌های مشترک و پیش پا افتاده را صرفاً به دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند تا بحران کنونی کمرنگ‌تر شود؛ برای نمونه، می‌توان به فعالیت‌هایی مانند انحصار ورثه، تقسیم ترکه، تحریر ترکه و کپی برابر اصل اشاره کرد که هم‌اکنون تنها بر حجم کاری دادگستری‌ها افزوده‌اند و انتقال این امر به دفترخانه‌ها هم می‌تواند باعث کاهش حجم کاری دادگستری‌ها شده و هم به درآمد دفاتر اسناد رسمی اضافه کند.

از سوی دیگر، بحث نظارت بر عملکرد دفترخانه‌ها و نظارت بر ناظران آنها، باید به صورت مضاعفی، قوی و کاربردی شود، چراکه با فقدان آن عملا کار دفاتر سالم و قانونی نیز با اشکال و خلل روبه‌رو شده است.

برای نمونه درباره انتقال اسناد اتومبیل، برخی از دفاتر، اسناد اتومبیل را با تبانی با فروشندگان و بنگاه‌های اتومبیل به صورت سفید امضا گذاشته و با این کار، نه تنها حقوق دولتی را تضییع می‌کنند، بلکه باعث رشد عجیب انتقال اسناد اتومبیل در دفترخانه خود می‌شوند و این مورد اسناد باز برای اتومبیل، سالیان سال است که در برخی دفترخانه‌ها رواج دارد؛ اما به رغم مراجعه مکرر بازرسان به این دفاتر باز هم روند قبلی به راحتی ادامه دارد، در حالی که می‌توان با در پیش گرفتن تدابیر ویژه، جلوی این‌گونه اقدامات خلاف قانون را گرفت.

البته ناگفته نماند، بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمد کلان هستند؛ حال آن‌که از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا کمی به عنوان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی منظور می‌شود که این امر به ویژه در نقل و انتقالات منقول وضوح بیشتری دارد.

حال با توجه به اوضاع بسیار نامناسب دفاتر اسناد رسمی، ضعف شدید نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ناظران آنها دیگر مشکلات مشمولان این صنف، لزوم اقدام سریع و قاطع سازمان ثبت اسناد لازم و ضروری بوده تا هم مانع تعطیلی دفاتر اسناد رسمی شوند و هم درآمد کلان و باورنکردنی برخی دفاتر اسناد رسمی به طور عادلانه و منطقی میان همه دفترخانه‌ها توزیع شود. به این ترتیب و مهمتر از همه، جلوی بسیاری از اقدامات غیرقانونی و تخلف گرفته خواهد شد.