برخی وکلا گمان می‌کردند اعمال ماده 18 بستری برای جولان آن‌هاست.!!!!

به نقل از ایسنا

لاریجانی برخی وکلا را دلال و واسطه خواند!!!

آملی لاریجانی در بخشی از سخنا  ن خود به اصلاح آیین‌نامه ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسی بحثی پیچیده، دشوار و دیرباب است. این موضوع در گام اول به آمارهای صحیح در باب کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها نیازمند است، منتهی بحث اعمال ماده 18 وجود داشت که آن را پیگیری کردیم و اعمال آن را به اقل قلیلی از آرا که حسب شرع نیاز به تجدیدنظر داشت، محدود کردیم.

وی افزود: اعمال ماده 18 به صورت بی‌رویه، مشاکل زیادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده بود. گاه بیش از شش بار تقاضای اعمال ماده 18 می‌شد که این امر اتقان احکام را از بین برده بود؛ لذا تردیدی ندارم که اصلاح این مساله تدبیر بسیار درستی بود و همه‌ ما باید برای اتقان احکام صادره تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: انکار نمی‌کنیم که ممکن است اشتباهات واقع شود؛ اما این‌که بگوییم هر کس حق دارد پس از قطعیت حکم، رجوع کرده و تقاضای اعمال ماده 18 کند و از سویی دادگستری‌ها موظف به رسیدگی باشند به لحاظ عملی و حقوقی حرف درستی نیست.

آملی لاریجانی با بیان این‌که «ما وظیفه نداریم بگردیم و خلاف شرع را در آرا پیدا کنیم، بلکه هر رای‌ای که خلاف شرع بودن آن احراز شد باید مورد بررسی قرار گیرد» افزود: روی این موضوع ماه‌ها کار کارشناسی و مشاوره با روسای دادگستری‌ها و قضات متعدد صورت گرفت؛ اما متاسفانه برخی از وکلا که شان عالی وکالت را مخدوش می‌کنند و گمان می‌کنند وکالت مانند دلالی واسطه‌گری است، مطالبی را بیان کردند از جمله آن‌که دیدند یک جاهلی مقاله نوشته که این کار، عجولانه و خلاف قانون بوده است. من آن‌چه را حق می‌دانم خلاف آن عمل نخواهم کرد و اصلاح آیین‌نامه مربوط به ماده 18 نیز برای حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی لازم بود. اگرچه متاسفانه برخی وکلا گمان می‌کردند اعمال ماده 18 بستری برای جولان آن‌هاست

وی گفت: مگر دستگاه قضایی بازیچه است که احکام قطعی را ملعبه برخی واسطه‌گری‌ها کنیم؟ بنابراین بی‌خود عده‌ای هیاهو نکنند.

 شایان ذکر است  سخنان فوق در دیدار کارکنان  دادگستری استان کهکلیویه و بویر احمد  بیان شده است


 مدیریت سایت  کانون وکلای دادگستری همدان از نقد سخنان ریس قوه قضاییه استقبال می نماید

س.م.م.ا وکیل پایه یک دادگستری :

باسلام درمورد سخنان ریاست محترم قوه قضائیه مطالب و نقدهای بسیار می توان نوشت اما فرصت اندک است و گوش شنوائی پیدا نمی شود . این بزرگوار که البته سابقه قضاوتی نداشته و صرفاً دارای تحصیلات حوزوی می باشند تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی را انجام می دهند که از منظر حقوقی وجاهت قانونی ندارد . جناب آقای لاریجانی در سخنان مندرج در این صفحه درباره ماده 18 گفته اند که اجرای این ماده باعث اطاله دادرسی و عدم اتقان آراء قطعی محاکم می گردید . اولا صرف اعمال ماده 18 تحت هیچ شرایطی ایجاد اطاله دادرسی نمی کرد چه آنکه تا زمان اتخاذ تصمیم در حوزه نظارت قضائی (ردّ تقاضا یا پذیرش تقاضا توسط رئیس قوه قضائیه) پرونده اجرایی موجود در اجرای احکام محاکم سیر قانونی خود را طی می نمود . در این حالت اگر توسط حوزه نظارت و یا رؤسای کل دادگستری استانها ، اعتراض رد می گردید پرونده اجرایی روال خود را طی کرده بوده و چنانچه به دستور رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی به دلیل احراز مخالفت بین با شرع تجویز می گردید اجرای حکم متوقف و پرونده محاکماتی مجددا به جریان می افتاد . حال اطاله دادرسی در این اثناء چطور حادث می گردیده این به عملکرد دستگاه قضاء بر می گردیده نه خود ماده 18 . توجه داشته باشیم که از یک سو احراز مخالفت بین با شرع به عنوان یکی از طرق اعاده دادرسی به قوانین آئین دادرسی الحاق گردید . ثانیاً با اعمال ماده 18 زمانی که منتج به نقض رأی به علت مخالفت با شرع و تجویز اعاده دادرسی و سپس صدور رأی صحیح از شعبه مرجوع الیه می گردید در واقع از اجرای رأی نادرست قبلی جلوگیری می گردید . توقف اجرای این ماده به معنای آن است که در دستگاه قضای اسلامی رأی قطعی نادرست نیز باید اجرا شود و این یعنی سیستم دادرسی مثلاً اسلامی ! دراین صورت چه نیازی به حضور فرد روحانی بر مسند قوه قضائیه بود ؟ \nبه یاد داریم مدتی پیش یعنی زمانی که شعبه 29 دادگاه عمومی تهران اقدام به صدور دستور موقت دائر بر توقف اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نموده و رئیس محترم قوه قضائیه با اعلام دادستان کل کشور بدون رعایت موازین قانونی اقدام به نقض دستور موقت به علت مغایرت با شرع نمود ! تمام حقوقدانان می دانند که ماده 18 ناظر به احکام قطعیت یافته است و دستور موقت با اوصاف مقرر در قانونی آئین دادرسی مدنی حکم قطعی محسوب نمی شود . حال چگونه این دستور از سوی عالی ترین مقامات قضائی ، حکم خلاف شرع تلقی شده ما که نفهمیدیم ! البته در این زمینه دو گمانه را می توان مطرح کرد : یکی آنکه در زمان ریاست آیت ا... لاریجانی اعمال ماده 18 از مردم سلب و به خواص اختصاص یافته است . دوم اینکه این بزرگوار از اختیارات فراقانونی برخوردار بوده به نحوی که می توانند ماده 18 را به غیر حکم قطعی نیز تسری دهند که این مورد در قوانین فاقد نص صریح یا ضمنی است .\nآیت ا... لاریجانی در بخش دیگری از بیانات خود متعرض وکلای محترم دادگستری شده و آنها را به دلالی و واسطه گری از طریق اعمال ماده 18 متهم نموده و اصلاح آئین نامه اجرائی ماده 18 را برای حیثیت و اعتبار دستگاه قضا لازم دانسته اند .\nمایه بسی تأسف و شرمساری است که رئیس عالی دستگاه قضا با چنین بیاناتی موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم می کنند . آیا این بزرگوار دفاع از حقوق حقه موکل توسط وکیل را دلالی می دانند اگر چنین است پس وکالت چیست ؟ \nرئیس عالی دستگاه قضا اصلاح آئین نامه و توقف اجرای ماده 18 را موجب حفظ حیثیت و اعتبار دستگاه قضا دانسته اند لکن از این مهم غافل بوده اند که صدور آراء نادرست موجب هتک حیثیت و سلب اعتماد مردم شده و دستگاه قضا را به دستگاهی برای ستم گری قانونی تبدیل خواهد کرد . نتیجه آنکه تصمیم رئیس محترم دستگاه قضا به قول آن جاهل عجولانه و برخلاف قانون بوده است . \nرئیس دستگاه قضا همچنین متذکر شده اند « ... مگر دستگاه قضایی بازیچه است که احکام قطعی را ملعبه برخی واسطه‌گری‌ها کنیم؟ بنابراین بی‌خود عده‌ای هیاهو نکنند...» یعنی اگر محاکم آراء نادرست و خلاف بین شرع صادر کردند صاحبان حق اعتراض نکنند چون دستگاه قضاء بازیچه نیست و وکلا هم نسبت به این افراد قبول وکالت نکنند چون اگر این کار را انجام داده و به دفاع از ذیحقان پرداخته و به وظیفه وکالتی خود عمل نمایند متهم به واسطه گری می شوند . پس ذیحقان و وکلای آنها از خیر اعمال ماده 18 بگذرند و به اجرای رأی نادرست و خلاف شرع تسلیم شوند چون دستگاه قضا ملعبه دست مردم نیست . نتیجه آنکه به زعم ریاست محترم قوه قضائیه ، ماده 18 فقط مربوط به مواردی نظیر دستور موقت صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی تهران است و اگر پای حقوق مردم در میان بوده و اعتراضی به عمل آید این امر موجبات اطاله دادرسی ، ایراد لطمه به حیثیت و اعتبار دستگاه قضا و از بین بردن اتقان آراء قضائی را در پی خواهد داشت . \n

محمد :

در پاسخ به سخنان س م م ا باید عرض کنم اولا اعمال ماده 18 چرا و چگونه می باید باشد؟ دوما . اگر قتلی در 4 سال گذشته بوقوع پیوسته و در محاکم گوناگون از جمله دادسرا که کیفر خواست صادر نموده و مورد تائید دادستان قرار گرفته و در شعبه شماره یک کیفری پس از جلسات مختلف و با صرف مدت زمان سه ساله منجر به حکم قصاص نفس گردیده و توسط حداقل 5 نفر قاضی ابرام گردیده و توسط حداقل 2 نفر از قضات دیوان هم ابرام گردیده و اکنون جهت امر اسیذان به حضور ریاست قوه قضائیه ارسال میگردد . آیا در این مرحله اعمال ماده 18 باعث اطاله دادرسی و پایمال نمودن حق و حقوق خانواده مقتول و اجحاف نمی باشد .ثالثا برفرض پذیرش اعمال 18 آیا این صحیح است که پس از 4 سال تحقیقات اولیه مجددا آغاز گزدد در صورتیکه طبق ماده در صورت وقوع هر جرمی باید بزه کار دسترسی به هیچگونه متمسکی جهت صحنه سازی نداشته باشد . پس چطور امکان دارد جلوی این مورد گرفته شود ( در زمان وقوع قتل نیروی انتظامی و ادارات آگاهی و غیره با کمال دقت بصورت شبانه روز در کشف جرم اقذام نمود و چه بسا پس از این مدت جابجا و یا انتقال یافته باشند و همین امر مجالی برای قاتل ایجاد می نماید که از پذیرش بزه خودداری و چه بسا خود را بی گناه جلوه دهد . پس سوال اینجاست پذیرش اعمال ماده 18 برای قاتلی که فقط منتظر چوبه دار است یک مزتبه حق ایجاد می نمایدو ایشان وکیل داشته و تمام دفاعیات را انجام داده است آیا باعث تضییع حقوق مقتول و ذی نفعان نمگردد .رابعا آیا صحیح است با این همه تحقیقات و صورتجلسات نیروهای محترم انتظامی و آگاهی و غیره بعد از مدت حداقل 4 سال( صحنه جرم تغییر کرده آثار جرم بکلی از بین رفته و حتی افراد و گواهان صحنه چه بسا نحوه جرم را از یاد برده باشند بخواهند دوباره شرع به تحقیقات نمایند پس اگر چنین باشد پس باید پس از وقوع جرم پذیرش اعمال ماده 18 مورد بررسی و تحقیقات انجام گیرد و بطور کلی سیر مراحل قضایی از بالا به پایین انجام گیرد که این خلاف قوانین قضایی می باشد و در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد آمد . لذا به جهت خلاصه نمودن کلام نظر حضرت آیت الله لازیجانی کاملا صحیح و حتی می بایست اعمال ماده 18 بطور کلی حذف گردد تا تمامی بزه کاران بعد از دریافت احکام قطعی بدانند به سزای اعمال خود خواهند رسید .

س.س :

افرین بر دوست حقیقت گوی ما/احسنت/درود بر استادی که به شما حقوق اموخت/موفق باشید



نظر شما