حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، در همایش روسای کل دادگستریهای کشوردرباره ساماندهی شوراهای حل اختلاف با بیان اینکه در فلسفه و تحقق اهداف شوراها هیچ تردید نیست خاطر نشان کرد: اساس شوراهای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه ذکر شده است و صلاحیت قانونی آن کاملاً مشخص است ولی اصلاحاتی در بخش قضایی شوراها الزامی است .
به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه،رئیسی در این همایش خاطر نشان کرد:همانطور که درسخنان رئیس قوه قضاییه نیز وجود دارد قانون شوراهای حل اختلاف با ارزیابی عملکرد این شوراها و با نگاه جامع به کلیه نقاط مثبت و منفی توسط مسئولان و روسای دادگستری و قضایی و کارشناسان باید اصلاح شود تا شوراها با قوت و دقت بیشتر کارخود را انجام دهند .
وی افزود: با توجه به امسال که سال همت و کار مضاعف است میطلبد که اعضای شوراهای حل اختلاف با همت خود در گسترش فرهنگ صلح و سازش ، کاهش اختلافات و سرعت رسیدگی در شوراها و دادگستریها بکوشند و هر دستگاهی متناسب با ماموریتها و اهداف سازمانی خود باید این شعار را با ارائه ساز و کارهای کیفی و کمی محقق سازد.
رئیسی ادامه داد : گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه ضرورت دارد زیرا مبنای وجودی آن دینی و ملی است و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی و سرعت در فصل خصومت واختلافات ایجاب میکند اساس شوراها به عنوان یک ضرورت همیشه مورد تاکید باشد .
وی همچنین گفت: در بعد قضایی شوراهای حل اختلاف این سوال مطرح است که این شوراها میتوانند کار قضایی و یا به عبارتی حکم قضایی صادر کنند یا خیر؛ که مطابق قانون شوراها صلاحیت قضایی با تبیین جایگاه قاضی در رسیدگیها وجود دارد.
رئیسی در ادامه افزود: از آنجا که با کمبود 600 تا700 قاضی در شوراها مواجه هستیم ،این کمبود میطلبد که از قضات بیشتری در بخش قضایی شوراها استفاده شود زیرا در صورت تامین قضات مورد نیاز است که شوراهای حل اختلاف می توانند بدون نقص کار قضایی خود را ادامه دهند .
معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در حال حاضر ، قضات دادگستریها در روزهای خاص و یا خارج از ساعات اداری در رفع این مشکل میکوشند ،همچنین از اواخر سال گذشته بخش فراخوان جذب قضات از حوزه و دانشگاه فعال شده است که در جذب نیروی انسانی میکوشند زیرا کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی کاملاً محسوس است .
رئیسی با بیان اینکه اقدامات و همت 80 هزار عضو شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی نوپا و در قالب حرکت قانونمند و ساز وکار مصوب قابل تقدیر است خاطر نشان کرد: ارزیابی این شوراها به منظور بررسی عملکردها مطابق با خواست قانونگذار و ضرورت بررسی آنچه که هست با آنچه که باید باشد ضرورتی بود که از سوی رئیس قوه قضاییه مطرح شد و بحمد اله این مهم بانگاه جامع و کارشناسی صورت پذیرفت .
وی در ادامه افزود: با این ارزیابی، ابهامات شوراها بررسی شده است و اقداماتی هم برای رفع این ابهامات صورت پذیرفته است همچنین برای رفع مشکلات مالی شوراها جلساتی با معاون اداری و مالی قوه قضاییه برگزار شده است و در صدد هستیم فنآوری ITرا همانگونه که در بخشهای مختلف قضایی وارد کردهایم در شوراهای حل اختلاف نیز وارد کنیم و این نوید خوبی برای سهولت رسیدگی در شوراها است.
رئیسی در پایان با تاکید بر ریشه قانونی شوراهای حل اختلاف گفت: با تقویت فلسفه شوراها و با اجرای کامل قانون در صلاحیت شوراها تغییراتی انجام میدهیم و در این خصوص باید به انگیزه کارکنان توجه کرد و آن را را تقویت کرد، زیرا برای گسترش فرهنگ صلح و سازش،کاهش ورودیها به دادگستریها و تسریع فصل خصوت در رسیدگیها ، مسئولان باید با افزایش انگیزش نیروی انسانی، نظارت بر عملکردها را افزایش دهند.
به نقل از پرتال جامع قوه قضاییه