افتتاحیه شانزدهمین همایش اسکودا در قم

سخنان آقای نکونام؛ نماینده مجلس و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ایران

صبح امروز و در دومین روز از شانزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران که در محل هتل المپیک قم برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت.

متن سخنان ایشان به شرح ذیل است:

خوشحال هستم از حضور در جمع حاضر، بنابود جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس و نماینده قم در این جلسه صحبت داشته باشند اما به لحاظ بررسی قانون بودجه در صحن علنی، قرعه فال به نام بنده زده شده است.

وی گفت: در جمع وکلا کافی است که به قسم مراسم تحلیف ایشان توجه شود. وکلا دارای سه شان هستند. یکی شان انسانی و فرهیختگی و نخبگی که جزو افراد سرآمد هر جامعه ای هستند.

یکی هم شان اصیل را دارند و دیگری شان قاضی را دارد و قوانین ما هم به این امور پرداخته است به خصوص شان اصیل و شان قضاوت. آن جائی که می گوید وکیل باید سوگند و مراسم تحلیف داشته باشند و در قوانین گذشته باید وکلا لباس فرم بپوشند.

در شان قضا هم گفته اند وکلا دارای شان قضا و قاضی هستند هتک حرمت آنها هتک حرمت قضات است و احترام ایشان در حد قضات باید رعایت شود.

از طرفی در خدمت آقای جندقی در کمیسیون اصل ۹۰ ایشان یکی از افتخارات وکلا را اعلام کرد که بخش عظیم وکلا از قضات بازنشسته هستند. انصافا یک نوع افتخار است ولی ای کاش ما هم در دستگاه قضا افتخار متقابل را داشتیم که بخش زیادی از قضات از وکلائی باشند که دعوت به قضاوت شده باشند.

یعنی کسانی که در وکالت مدافع حقوق مردم بوده و تجربه کاملی دارند و حالا در مسند قضاوت هستند. نه قضاتی که بلافاصله از دانشکده به دادگاه می روند یا چند صباحی که در دادسرا بوده و حالا در جایگاه قاضی هستند.

شرایطی که در شرع برای قاضی اجتهاد مطلق و شرایط کاملی است که حداقل یک پله پایین تر از مجتهد متجزی باشند.
اگر این نوع قضات را داشتیم شاید وضع سیستم بهتر بود. بنده معتقد هستم که باید در طرح جامع وکالت که کلیات در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در حال بررسی است این دیدگاه را ارائه و انتقال دهیم.
وی افزود: در بعضی کشورها قضات محاکم باید حداقل ده سال در کار وکالت سابقه فعالیت داشته باشند و بعد به کار قضا بروند. در حال حاضر شان قاضی پائین است زیرا بعد از قضاوت به وکالت می پردازند. حتی کسانی که به صورت کامل یا به دلیلی از قضاوت محروم شده اند، می آیند و حق وکالت می گیرند.

در مواردی حتی اعتراض شده است که قاضی که سلب صلاحیت شده مجوز وکالت ندارند ولکن بعداً وکالت دادند؛ که البته این سیستم ناقص است و باید اصلاح شود. از هیات مدیره درخواست می شود که این مسائل را منعکس کنند و به اصلاح قانون کمک کنند.

یعنی طرح وکالت واقعا طرح جامع باشد و جایگاه وکالت را در کشور ما به جایگاه اصلی برساند و ما می خواهیم جایگاه وکالت زیبنده حقوق دانان برجسته کشور باشد.

پایان امسال انتخابات مجلس است. اگر در کنار هر کمیسیون تخصصی مجلس چند نفر حقوق دان باشد طبیعی است که قوانین بهتری قابل تهیه است. الان جای حقوق دانان مجرب در مجلس خالی است.

در سال های اخیر مثل بحث صلاحیت کارشناسی ارشد برای نمایندگان، استدلال می شود که باید بار کارشناسی مجلس بالا برود و لکن در عمل مشخص شده است که متخصین غیر حقوق دانان اصولا فرهنگ استفاده از کارشناسی های متنوع را ندارند.

وی ادامه داد: به مجرد اینکه یک کارشناس فنی یک حرفی بزند بعنوان فصل الخطاب می گیرند در حالیکه فرهنگ وکالت و حقوق این را یاد داده است که به صورت متغیر و فراوان از نظرات کارشناسان استفاده کنند. یعنی اینکه بسنده به یک نظر نشود. لذا معتقدم هیات مدیره کانون ها از الان باید در جهت شناسائی حقوق دانان و وکلای مقبول جامعه وقت زیادتری بگذارند و بعنوان کاندیدا در انتخابات مجلس معرفی کنند. نیاز به حضور حقوقدانان بیشتری در مجلس است. باید بخشی زیادی از نمایندگان محلس از بین وکلا و حقوق دانان باشند تا قوانین به نحو بهتری تهیه و تصویب شود.


وی گفت: فرهنگ حقوق باید در جامعه نهادینه شود. دفاع از حقوق عامه و دفاع از حقوق افراد و اشخاص حقیقی نهادینه کامل نشده است. باید تلاش شود این خلاء با حضور پررنگ شما پر شود.

به عنوان یک مسئول نظارتی مهم در کشور این توقع را دارم که حضور حقوقی داشته باشد. جاهائی که در مجلس از حقوق دانان استفاده می شود بسیار عالی جواب می دهد. نظرات حقوقی در مجلس شنونده دارد. بر خلاف سایر نظرات کارشناسان که قابل خدشه است.

کثرت کار در پرونده های قضائی اجازه به روز شدن قضات را از لحاظ علمی نمی دهد. یا اصالتا پایه علمی پائین است یا به دلیل تراکم کار اجازه نمی دهد. حضور وکلا می تواند این خلاء را پرکند. شاید مواردی داشته باشید که قضات اهتمام کمتر به لوایح حقوقی می دهند و لکن این مانع انجام وظیفه مذکور نمی شود

وی به کانون وکلا توصیه نمود: غیر از مجله حقوقی، یک هفته نامه یا گاه نامه حقوقی در دسترسی همه مردم منتشر کنید زیرا بار حقوقی جامعه را افزایش می دهد. در تشکیلات قضائی قضات نیازمد لوایح مستدل وکلا هستند تا احکام ایشان با پشتوانه حقوقی تنظیم شود.

خیلی از احکام دادگستری از بار علمی برخوردار نیست. قاضی باید بداند که در حد مجتهد است یعنی حق استنباط دارد و مکلف به آن است. بسیاری از قضات و وکلا حالت اخباری دارند. اصلا توجه به روح قانون و شان تصویب و کلیات قوانین مثل قانون اساسی توجه نمی شود.

نترسیدن و شجاعت وکلا یا حقوق دانان بسیار مهم است. شاید برخی از کارشناسان حتی در مقام کارشناسی احساس رعب و .... دارد. ولی حقوق دانان بر اساس فرهنگ حقوقی ترس و رعب اظهار نظر ندارد و استنباط مختلف از قوانین دارد و اجتهاد در قانون دارند

قضات در مقام قضا در استنباط غلط مواخذه نمی شوند. لذا همین استنباط باید ملاک کار وکلا باشد. لوایح باید بسیار قوی باشد.

در هیات مدیره انتظار این است که در گزینش وکلا به اصالت خانوادگی توجه شود. مثل گزینش قضات. شاید لفظ گزینش درست نباشد. لکن وقتی کسی می خواهد در دفاع از عرض و مال مردم وارد شود، اگر اصالت خانوادگی وی مشکل داشته باشند، در خیلی از موارد مشکل خواهد داشت.

وکالت تسخیری در طرح جامع وکالت خواهد آمد. با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مرتبط باشید که مرتبط با صنف کاری شما است. مکرر گفته شده است که اهتمام جدی به حق موکل داده نمی شود.

آقا شما باید دفاع کامل کنید. یعنی چه که شما در مقام دفاع سهل انگاری می کنید. اگر ما در دادگاه اشتباه کنیم شما هستید که باید با فریاد و لایحه و کار علمی رفع اشتباه کنید.

وکیل تسخیری باید تلاش کند حقوق کامل قانون اساسی را حتی برای موکل خود روشن و حتی در اوج ناامیدی احقاق حق کند.

فرهنگ حقوقی در جامعه ما نهادینه نیست. تقاضا است که از طرق مختلف مثل بحث وکالت افتخاری، نظیر همکار افتخار پلیس، طرح وکالت افتخاری در تکمیل طرح جامع وکالت پیش بینی شود.

وکلا به صورت خود جوش حاضر به وکالت افتخاری باشند. حتی برای سایر نیازمندان مثل دادگاه ها یا کمیسیون ها نیاز به حضور وکلا است. بعضی فکر می کنند وکیل فقط برای دادگستری است در حالیکه کار دفاع برای تمامی مسائل است. مشابه پزشک خانواده نیاز به وکیل خانواده است.
یعنی همگی امور با مشاوره وکالت باشد. در همه جا لازم باشد که از طریق وکیل اقدام شود. یعنی هر جا که احتمال از بین رفتن حق مردم است از خدمات وکالت استفاده شود.

وی افزود: ما در کمیسیون اصل ۹۰ محل احقاق حق نیستیم، بلکه محل احقاق حق دادگستری است. لکن اگر یک سوء جریان اداری با حضور ما اصلاح شود، جامعه از آن منتفع می شود.

در خصوص مسائل اخیر، جلسه ای بود که دیدیم همگی فقط از دیدگاه کار سیاسی اظهار نظر می کنند. ما گفتیم که مسائل باید از جایگاه حقوقی باشد. لذا گروهی از وکلا و قضات را مامور کردیم که بررسی شود تا خروجی کار کمیسیون یک مسئله حقوقی و مستند باشد.

در کشور واحد های نظارتی فراوان داریم و لکن مفسده نیز فراوان است. چرا جواب نمی دهد؟ چرا کاهش فساد نیست. علت عدم اثر چیست. سازمان حسابرسی همه شرکتهای دولتی وبانکها را حسابرسی می کند اما خروجی جالب نیست. می گویند اکثر تخلفات که اعلام میشود حکم برائت می خورد. یک اشکالی است. به نظر می رسد علت این است که ما در کنار حسابرسان از کارشناسان مجرب حقوقی استفاده نمی کنیم.

اگر در کنار حسابرس، کارشناس حقوقی باشد، یعنی قضاوت و داوری در مسئولیت فرد دیگری باشد در همان مرحله اول، قطعا مسائل بهتر و بیشتر ریشه یابی خواهد شد.

باید بتوان به دستگاه اداری اجازه داد که در واحدهای نظارتی و حقوقی و رسیدگی به شکایات و بازرسی خود از کانون وکلا به عنوان یک سازمان مردم نهاد استفاده کنند.

اکثر اینها حتی توان دفاع حقوقی از خود را ندارند و نیازمند حمایت حقوقی هستند. اصل ۴۴ قانون اساسی فقط به منظور واگذاری ساختمان نیست، بلکه خدمات حقوقی نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود.

وی در پایان توصیه کرد: همانگونه که ما اطباء بدون مرز داریم، اگر کانون وکلا و هیات مدیره و جمع شما در تلاش باشید که وکلاء بدون مرز ایجاد کنید قطعا اثر گذار خواهد بود. ما از لحاظ حقوقی دارای منابع غنی هستیم. البته قوانین مناسب داریم ولکن مشکل ما بیشتر در حین و مرحله اجرا است. لذا این حقوق دانان هستند که بهتر از هر کسی می توانند از قوانین استفاده کنند.