۶ تا ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ - قم
در تاریخ ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ شانزدهمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران – اسکودا- در شهر قم و یه میزبانی کانون محترم قم در محل هتل المپیک این شهر برگزار و نسبت به دستور جلسه بحث و موارد ذیل به تصویب رسید.
جلسه چهارشنبه عصر ۶/۲/۱۳۹۰
ابتدا جهت تعیین هیات رییسه کاندیداها معرفی و پس از رای گیری کتبی، آقای عامری از کانون خراسان به عنوان رییس جلسه، آقای ریاضی از کانون گلستان به عنوان منشی و آقایان مقتدری از کانون فارس و وکیلی از کانون کرمانشاه به عنوان ناظر انتخاب شدند و جلسه وارد بررسی دستور کار شد.
۱- پذیرش کانون کرمان به عضویت اسکودا
موضوع توسط ریاست اتحادیه – جناب آقای کشاورز- مطرح شد به این مضمون که کانون کرمان اخیرا مستقل شده و اعضای هیات مدیره دارای شرایط لازم قانونی می باشند. لذا موضوع پذیرش کانون کرمان به عضویت اتحادیه به رای گذاشته شد و به اتفاق آرا تصویب شد.
۲- مسائل مربوط به صندوق حمایت وکلا
در ادامه رسیدگی، بنا به درخواست مسئولین صندوق حمایت بند ۹ دستور کار به جای بند ۲ مطرح شد. در این خصوص مواردی به عنوان موضوعات لازم الاصلاح توسط حضار مطرح و پس از توضیحات مدیر محترم صندوق حمایت وکلا ، پیشنهاد شد موضوع به شورای اجرای محول شود تا کمیته ای تخصصی تشکیل و کلیه کانونها طی مدت خاص نقطه نظرات اصلاحی خود را در خصوص قانون صندوق حمایت به آن کمیته منعکس نماید تا کمیته نسبت به بررسی آنها اقدام و نتیجه را در همایش بعد ارائه دهد. رای گیری انجام و تصویب شد.
۳- برگزاری کنگره ملی وکلا با مباشرت اتحادیه به صورت سالانه و هر سال در مقر یکی از کانونها
پیشنهاد شد این بند از دستور جلسه خارج شود . رای گیری انجام و تصویب شد.
۴- شرح وظایف کارآموزی
حسب توضیحات هیاتی متشکل از نمایندگان کانونها تشکیل شده که طی جلسات متعدد در تهران کلیه بندهای آیین نامه کارآموزی را اصلاح و تکمیل کردند که برای همه کانونها ارسال شده و قید شده که در هیات عمومی بخش هایی از این آیین نامه که مورد تذکر یا اعتراض کانونها قرار گرفته مطرح خواهد شد و مابقی مواد که مصون از اصلاح یا اعتراض کانونها بوده ، تصویب شده منظور می گردد. لذا در جلسه حاضر موارد به شرح زیر طرح و به بحث گذاشته خواهد شد.
کسانی که با حذف مواد ۲۵ و ۲۶ در آیین نامه کارآموزی هستند اعلام رای کنند. رای گیری انجام شد و مورد تصویب قرار نگرفت.
پیشنهاد جدید :در خصوص اصلاح ماده ۲۵ رای گیری انجام و تصویب شد.
پیشنهاد: بهتر آن است نمره کامل اختبار ۱۷ منظور شود و سه نمره پیش بینی شده در ماده ۱۵ به تکالیف کارآموزی اختصاص داده شود. در این خصوص رای گیری به عمل آمد لکن تصویب نشد.
پیشنهاد- اضافه کردن درسی مستقل با عنوان آیین رفتار حرفه ای و نظامات وکالت به دوره کارآموزی و اختبار. رای گیری انجام و تصویب نشد.
پیشنهاد – حداقل نمره قبولی برای معدل ۱۰ تا ۱۲ برای یک درس ۷، و کمتر از آن قبول شده منظور کردد و معدل بیش از ۱۲ یک درس ۷ و یا کمتر از آن و یک درس دیگر بیشتر از ۷ و کمتر از ۱۰ قبول شده منظور شده باشد
بنابر این کسانی که در دو درس نمره کمتر از ۷ داشته باشند مردود محسوب می گردند.
در ماده ۲۶ ملاک وقفه در انجام تکالیف صرفا وقفه بدون عذر باشد. مقرر شد اصلاح عبارت صورت گیرد
در ماده ۳۶ موجه خواهد بود که کارآموز برای مداخله در پرونده مهم همراه وکیل سرپرست خود بتوانند اقدام کنند. البته تمام مراحل به همراه وکیل سرپرست و زیر نظر وی کار نماید که فوائد زیادی خواهد داشت و منجر به تجربه برای کارآموز خواهد بود.
ادامه جلسه دوم بعد از ظهر ۷/۲/۹۰
پیشنهاد کانون همدان در خصوص تغایر بین تکالیف کارآموز مبداء و مقصد
تعارض بند ۳ ماده ۱۰ با بند ۶ ماده ۱۰
وارد بودن پیشنهاد همدان – رد نیاورد
تبصره های ۱ و ۲ و ۳ و ۱۱ از نظر اجرا اشکال دارد، مثل حضور کارآموز در دفتر وکیل یا تهیه لوایح با نظارت کامل ماده ۳۸ آئین نامه. اگر کانون ها نظارت کامل انجام نمی دهند، نباید ضوابط کلی ناقص تصویب شود. بدعت بدی است که فعلا نظارت نیست و حتی بدون توجه وکالت سفید امضاء می کنند.
با پیشنهاد کانون همدان، رای گیری شد، رد شد.
بند آخر کانون همدان
در بند ۷ و ۱۱ و تبصره ها، با صراحت قید کارآموز مکلف باشد در حین رسیدگی جلسه شرکت کند. تهیه گزارش از پرونده های مختومه ممنوع شود.
رای گیری شد، رای نیاورد
نسبت به کلیت آئین نامه کارآموزی رای گیری به عمل آمد. متن تهیه شده و اصلاحات آن
تصویب شد
۵- آیین کار و شرح وظایف کمیسیون ماده ۵۵ و بازرسی و نظارت ( مکاتبه ۶۵۹۶-۲۰/۷/۸۹)
متن اولیه توسط کانون فارس تهیه شده است و به سایر کانون ها پخش شد و مواردی اعلام شده که مطرح میشود.
آذربایجان شرقی: ماده ۱ اعضاء کمیسیون ۹ نفر باشد.
این تعداد زیاد اصلاحات خیلی وقت بر است، باید به شیوه دیگری رسیدگی شود.
بحث تبلیغات مشکل ساز شده است و حتی ماده ۱۸۷ نیز قرار است با آنها برخورد کند. لذا وظیفه اصلی کمیسیون ماده ۵۵ برخورد با تبلیغات اشخاص غیر وکیل است.
بحث رسیدگی به کلیه دفاتر یک مشکلش بحث اشتغال همکاران در محل خدمت دیگر است. این کار باید از طریق خود کانون ها حل شود و الا مسئله از طریق مراجع بالاتر برخورد خواهد شد. ممکن است پروانه ها به صورت استانی شود.
البته مشکلات کانون ها با یکدیگر تفاوت ماهوی دارد و لذا رسیدن به متن یکسان واقعا غیر ممکن است. از دستور خارج شود
رای گیری شد، تصویب شد.
۶- آیین نامه نقل و انتقالات وکلا ( مکاتبه ۶۸۱۵- ۲۳/۸/۸۹)
در اینجا به دلیل تفاوت بین کانون ها از حیث انتقال کننده با گیرنده، با نظر کانون مرکز متنی تنظیم شده است و بعد از ارسال سایر کانون ها، نظرات حتی مغایر هم مطرح شده است که جمع بندی شده است، مورد به مورد مطرح میشود
البته مسائل کلانی وجود دارد که مشترک است. می توان روی مشترکات به توافق رسید.
اعتراض است که روند خروج موضوعات از دستور کار مجمع، صحیح نیست باید به جمع بندی مشترک برسیم ما اینجا هستیم برای همین موضوع و اگر غیر این است نیاز به جلسات دو روزه نیست
در خصوص این دو آئین نامه بهتر است کار کارشناسی بیشتری انجام شود.
مسئله نقل و انتقال یک مسئله دو طرفه است باید بین ارسال کننده و گیرنده توافق باشد. اکثر کانون ها موافقت با انتقال به تهران می کنند و لکن مشکل تهران در عدم توانائی به جذب آنها را ندارند.
پیشنهاد میشود کمیسیون های خاص تشکیل بدهیم و این مسائل را به آنها واگذار شود. البته تقسیم کار بین چند منطقه کشوری شود. و در نهایت فقط با قیام و قعود در جلسات عمومی اقدام شود.
مشکل این است که به دلیل تفاوت ماهوی شرایط کانون های مهاجر فرست با مثل مرکز و غیره، امکان رسیدن به طرح های مشکل، واقع با سختی همراه خواهد بود.
پیشنهاد آقای شهیدی، ارجاع به کمیسیون با کار کارشناسی و تهیه برای جلسه بعدی
رای گیری شد، پیشنهاد تصویب و از دستور کار خارج شد
۷- تدوین منشور اخلاقی وکلا و کارآموزان – کانون ها به صورت مجزا و انتخاب وکیل نمونه استانی و ملی
پیشنهاد کانون کرمانشاه – ملاک های کلی جهت اجرای ارزشی آن
مسئله اخلاق امر شخصی است و تهیه معیار برای آن، مناسب وضعیت فعلی جامعه وکالت نیست. بهتر است وکلای معمم و پیشکوست قدردانی و تشکر شود.
مسئله باید ها و نبایدها در قوانین انتظامی پیش بینی شده است و انتخاب وکیل نمونه با مشکلات اجرائی زیاد همراه است. از طریق تشکیل کلاسهای مکرر توسط دادستان انتظامی، تاثیر مثبت و بهتری دارد. بیشتر روی مقررات انتظامی و آموزش آن اقدام شود.
اصل آن خوب است. دلیل مخالفان سختی اجرای آن است. اگر امری خوب است باید اجرا کنیم. ضمانت اجرا نیز عدم رعایت الزامات کانون است. کار کارشناسی لازم دارد از طریق تشکیل کمیسیون و نظرات کارشناسی
در کل رشته ها این مسئله مورد پذیرش قرار گرفته است و لابد برای وکلا نیز، این مسئله لازم است. بهتر است یک کد و قواعد اخلاق حرفه ای بر اساس مشترکات تهیه شود. ضمانت نیز بحث وجدانی است
راجع به اصل قضیه رای گیری شد: تصویب نشد - رد شد
در خصوص چهره های ماندگار قبلا مکاتبه شده است که تاکنون مطلبی دریافت نشده است
- اولویت در پذیرش داوطلبان بومی در آزمون ورودی کارآموزی وکالت
نیاز به تعریف شناخت دارد که منظور از بومی چیست
از حیث قانونی می توان با هماهنگی و از طریق کمیسیون تبصره ماده یک قانون وکالت ۱۳۷۶ اجرائی نمود
پیشنهاد آذربایجان شرقی است، چون متقاضیان غیر بومی زیاد داشتیم، پیشنهاد مطرح شد. تعریف بومی مشکل است در آموزش عالی و دستگاه های اداری مسئله بومی روشن است و می تواند زمینه جابجائی های بعدی را مرتفع نماید.
اصفهان موافق، چون اشخاص فقط به امید قبولی شرکت می کنند وبعدها متقاضی رفتن هستند و حقوق بومیان واقعا از بین می رود. قدرت رقابت فار غ التحصیلان بومی را از بین می برد.
شائبه تبعیض و مغایرت با حق انتخاب شغل اشخاص در هر کجای کشور است. در صورت تساوی نمره، اولویت با بومیان باشد. با تاکید بر غیر قابل قبول بودن نقل و انتقال این مشکل قابل حل است.
اصل پیشنهاد اولویت برای بومی ها رای گیری شد – تصویب شد
از طریق تصویب در کمیسیون تبصره سه نفره است و میزان درصد و شروع از آزمون بعدی خواهد بود.
مسئله صدور قطع نامه
رای گیری شد و تصویب شد
۹- چگونگی نظارت بازرسان اسکودا بر برگزاری همایش های هیات عمومی
بیشتر راجع بر کیفیت نظارت بر مسائل قبل و حین و بعد از همایش ها محل سوال است.
این مسائل ناظر بر تکالیف بازرس در اساسنامه است و اگر نیاز به اصلاح اساس نامه دارد، باید از طریق اصلاح آن اقدام شود
ماده ۲۶ اساسنامه وظایف بازرسان آمده است. اینجا بحث همایش ها است که تکلیف نظارت در همایش ها چگونه باید باشد
آیا در اتحادیه بازرس می تواند رئیس جلسه مجمع عمومی در همایش ها باشد؟
در خود هیات مدیره ها این مسئله قانونی نیست یعنی فقط یک سمت باید تصدی نمایند
گفته میشود این اشکال شکلی است
اصل بحث مخصوص شورای اجرائی است و نه در صحن علنی مجمع عمومی.
پیشنهاد است این مسئله در شورای اجرائی مطرح و ارائه طریق شود.
خروج از دستور کار – تصویب شد
۱۰- حذف تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
این مسئله در طرح اولیه در دولت – وزارت کشور، مطرح شده است. لذا چون هنوز به صورت نهائی و رسمی اعلام نشده است، برای امکان آمادگی اولیه است تا در زمان طرح رسمی، امکان دفاع مناسب وجود داشته باشد. اکثر همکاران از لحاظ مالی قادر به تهیه و خرید مکان های تجاری و اداری نیستند.
این مسئله فعلا در کمیسیون تدوین لوایح دولت مطرح شده است. در کانون مرکز، کمیته مشترک با کانون سردفتران و سایر صنوف درگیر تشکیل شده است چون مربوط به آنها نیز می باشد
البته هنوز نوبت رسیدگی این مسئله نشده است. لکن شهرداری و وزارت کشور به شدت دنبال این مسئله هستند. گفته شده ظرف ۵ سال کلیه دفاتر وکلا و اسناد رسمی و غیره باید به صورت تجاری باشد.
پیشنهاد شده همایش یک روزه از کلیه دادستان ها و معاونین اول آنها، البته به همراه دادیاران انتظامی و اعضای دادگاه ها، در خصوص بررسی مسائل تعریف مصدایق خلاف شان وکالت و نظایر ان
در کانون اصفهان چندین دوره جلسات آموزش انتظامی برگزار شده است که نتایج خوبی در بر داشته است. لذا از حیث تبادل تجربیات پیشنهاد شده است که همایش یک روزه با حضور دادستان های انتظامی کانون ها، مسائل دادسرا و دادگاه های انتظامی برگزار شود.
در این همایش فرض این بود که مسئله اصلی راجع به قانون و طرح قانون وکالت باشد که متاسفانه بحث و تصمیم مکفی اتخاذ نشده است.
پیشنهاد است که جهت اهمیت موضوع، برخی اصول کلی تعیین شود تا بعدا در قانون در نظر گرفته شود.
آنچه که فعلا در کانون مطرح است یک طرح اصلی و مادر است و البته ممکن است هیات مدیره یا هیات منتخب نظرات جدیدی داشته باشند و مطرح نمایند.
متن قطع نامه بشرح مستقل بعدی به تصویب رسید
بحث شد آیا در خصوص مسائل اخیر کشورهای منطقه، اظهار نظر بشود یا خیر؟ موضوع با توجه به سوابق قبلی که در مواردی اظهار نظر شده است و بعدا مقرر شده هیچ گونه اظهار نظر سیاسی نشود، بهتر است، هیچ گونه اظهار نظر سیاسی در قطع نامه به عمل نیاید.
در نتیجه رای گیری به عمل آمد و درج اظهار نظر سیاسی و حقوقی بشری در قطع نامه به تصویب نرسید.
در پایان ضمن تشکر از زحمات همکاران کانون وکلای دادگستری قم و اینکه همایش بعدی در آذرماه ۱۳۹۰ در شهر گرگان به میزبانی کانون وکلای دادگستری گلستان تشکیل خواهد شد.